ينتظر كبار رجال الأعمال والمستثمرين الاجتماع القادم للجنة السياسات النقدية والمقرر انعقاده يوم 23 من الشهر الجاري مايو 2024 ،وذلك لتحديد سعر الفائدة.
قالت سهر الدماطي الخبير المصرفي ونائب رئيس بنك مصر الأسبق في تصريح خاص لموقع "بلدنا اليوم" إن هُناك اتجاهين نحو سعر الفائدة، ولكل منهما تداعياته ونتائجه.
أوضحت الدماطي أن المؤسسات العالمية ترى عدم اتجاه البنك المركزي نحو خفض الفائدة خلال الفترة القادمة، استنادًا إلى احتمالية رفع أسعار المواد النفطية خلال اجتماع لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية واحتمالية زيادة أسعار الغاز والكهرباء، مضيفة أن احتمالية البنك المركزي لتثبيت سعر الفائدة مرتبطة باتجاه مؤشرات التسعير لنحو آخر.
وأثنت الخبيرة المصرفية على قرار المركزي بتطبيق السعر المرن للدولار منذ 6 مارس الماضي ،ما قضى تمامًا على السوق الموازي ،فضلا عن دخول أموال المصرين المقيمين بالخارج داخل السوق المصري المصرفي.
وتابعت الدماطي أن القرار ساهم على توجه حائزي الدولار نحو تغييره بالبنوك بأرقام وصلت إلى نحو 550 مليون دولار ،فضلا عن دخول أكثر من 20 مليار دولار برجوع استثمارات الأسواق الناشئة للدولة ،مما ساعد على تحويل موقف صندوق النقد الدولي ومؤسسات التصنيف العالمية موديز وفيتش بشكل إيجابي تجاه الاقتصاد المصري.
واختتمت الخبير المصرفي بأن اتجاه البنك المركزي نحو تطبيق سعر الصرف المرن نتج عنه إخراج البضائع المكتظة بالموانئ بما لا يقل عن 15 مليار دولار مما خلق انفراجة بالأسواق، فضلا عن زيادة الاحتياطي النقدي للبنك المركزي لتوفير موارد ضخمة لتغطية حاجة الدولة من الاستيراد ودفع أجزاء من أموال شركات التنقيب عن الغاز والبترول ،مما عمل على تشجيع المستثمرين المصريين والأجانب بالدخول للاستثمار في السوق المصري.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
