توقع صندوق النقد الدولي في أحدث تقرير له حول أهم المؤشرات الاقتصادية لنمو الاقتصاد المصرى، أن تصل إيرادات قناة السويس إلى 10 مليارات دولار عام 2024/ 2025، بعد تراجعها إلى 6.8 مليار دولار عام 2023/2024، مقارنة بـ9.4 مليار دولار عام 2022/2023، بالإضافة إلى توقعه أن تزداد الصادرات السلعية بنسبة 7.2% عام 2024/2025، بعد تراجعها بنسبة 16.3% عام 2023/ 2024 و9.8% عام 2022/ 2023.
كما توقع صندوق النقد الدولى , بلوغ معدل النمو الاقتصادي 4.2% عام 2024/2025، بعد تراجعه إلى 2.8% عام 2023/2024، مقارنة بـ3.8% عام 2022/2023، بجانب توقع البنك انخفاض معدل التضخم لحضر الجمهورية ليسجل 24.9% عام 2024/ 2025، بعد أن ارتفع إلى 33.4% عام 2023/2024، مقارنة بـ24.4% عام 2022/2023.
بالنسبة للدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي توقع صندوق النقد الدولي أن يبلغ , 91.3% عام 2024/2025، بعد تسجيله 97.6% عام 2023/2024، مقارنة بـ95.8% عام 2022/2023، بينما توقع البنك أن يسجل الفائض الأولي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي 3% عام 2024/2025، و2.2% عام 2023/2024، مقارنة بـ1.6% عام 2022/2023.
و تطرق التقرير إلى توقعات وكالة ستاندرد آند بورز لأبرز المؤشرات الاقتصادية، حيث توقعت بلوغ معدل النمو الاقتصادي، 3.8% عام 2024/2025، بعد أن تراجع إلى 3% عام 2023/2024، مقارنة بـ3.8% عام 2022/ 2023، بالإضافة إلى توقعها بلوغ معدل التضخم لحضر الجمهورية 22% عام 2024/2025، بعد أن ارتفع إلى 32% عام 2023/2024، مقارنة بـ24.4% عام 2022/2023.
فيما توقعت الوكالة ذاتها أن يسجل الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي 75.6% عام 2024/2025، و86.6% عام 2023/2024، مقارنة بـ95.8% عام 2022/2023، بجانب توقعها أن ينخفض العجز الكلي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي ليصل إلى 6.8% عام 2024/2025، بعد أن ارتفع إلى 7.2% عام 2023/2024، مقارنة بـ6% عام 2022/2023.