تسعى الدولة المصرية إلى تمكين القطاع الخاص، وإيجاد اقتصاد قائم على المنافسة للمحافظة على وتيرة النشاط الاقتصادي وذلك في ظل توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي.
كانت الدكتورة هاله السعيد وزيرة التخطيط، قد أعلنت أن حصة القطاع الخاص في الاستثمار خلال العام المالي الحالي بلغت 40%، ومستهدف أن تصل إلى 50% خلال العام المالي المقبل.
بدوره طالب الدكتور محمد عطية الفيومي رئيس غرفة القليوبية التجارية، بحزم تحفيزية لجذب القطاع الخاص المحلي والأجنبي للإنتاج في مصر والتصدير للخارج.
كما شدد ، على ضرورة وجود استراتيجية واضحة للاستثمار في مصر يتم العمل على تنفيذها خلال الفترة المقبلة علي أن يتم تحديد خلالها ماذا تريد الدولة هل تريد تشجيع الاستثمار المباشر أم غير المباشر وكيف ستدعم المستثمر المحلي وما هي آلياتها وخطتها لتنفيذ ذلك.
وأكد أن من ضمن المحاور الهامة هى محفزات الاستثمار فلا يعقل أن تكون المحفزات واحدة لكل المشروعات علي اختلاف أنواعها، بل يجب أن يكون هناك تنوع وتدرج في الحوافز الاستثمارية وفقا لنوع المشروع نفسه.
ولفت إلى أهمية وثيقة مليكة الدولية في تعزيز قدرات مشاركة القطاع الخاص في التنمية ومواصلة الإصلاحات الهيكلية وكل ذلك يصب في دعم القطاع الخاص.
كما لفت إلى أن من الإصلاحات المهمة التي تمت توحيد سعر الصرف ما يشجع المستثمرين ويوسع أنشطتهم، مؤكدًا على أن الفترة المقبلة ستشهد انطلاقة قوية للاقتصاد المصري بدعم حكومي قوي.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
