طالبت مصلحة الضرائب المصرية، الممولين والمكلفين الملزمين بالمرحلة (الرابعة) من المرحلة الرئيسية الرابعة لمنظومة الإيصال الإلكتروني بالإلتزام بإصدار إيصالات ضريبية إلكترونية على بيئة التشغيل الفعلى عن الخدمات المؤداة والسلع المباعة للمستهلك النهائى، وذلك اعتبارًا من 15 مايو 2024، مُشددة على ضرورة التزامهم بشروط التشغيل التكنولوجي المُحددة من جانب مصلحة الضرائب المصرية واللازمة لإصدار الإيصالات الضريبية الإلكترونية.
وشددت على ضرورة إلتزام الممولين الملزمين بمنظومة الفاتورة الإلكترونية ومنظومة الإيصال الإلكتروني بالالتزام بإصدار الفواتير والإيصالات الإلكترونية حتى لا يتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم، وفقًا لأحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد لأن عدم إصدار الفواتير الإلكترونية والإيصالات الالكترونية يُعد مخالفة لأحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد تستوجب توقيع العقوبات المنصوص عليها بهذا القانون، لافتًة إلى أن المصلحة لن تتوان في بذل كل الجهود للحفاظ على حقوق الخزانة العامة للدولة.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
