ينتظر مجتمع الأعمال المصري خلال الأيام القليلة المقبلة, اعتماد مجلس الوزراء, برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي, الموافقة على المعايير الجديدة للمناطق الحرة الخاصة في مصر، والتي تتضمن نوع نشاط المشروع، وحجم العمالة، ونسبة التصدير للخارج، والاعتماد على المكوّن المحلي، والتكنولوجيا المستخدمة، والتكاليف الاستثمارية.
وكانت الحكومة المصرية قد استقبلت مؤخرًا 3 طلبات لإقامة مشروعات بنظام "المناطق الحرة الخاصة"، اثنان منها في القاهرة الجديدة لشركتي "الأهلي صبور" للتطوير العقاري، و"ريدكون" للتطوير العقاري، وطلب آخر لإنشاء منطقة ثالثة في شرم الشيخ مُقدّم من أحد المستثمرين، دون الإعلان عن هويته.
وأكدت مصادر حكومية أن الطلبات الثلاثة الجديدة لإقامة مشروعات بنظام "المناطق الحرة الخاصة" التي استقبلتها الجهات الحكومية المختصة متوافقة مع تلك المعايير، والتي ستمثل شرطاً رئيسياً لقبول أي طلب لإنشاء منطقة حرة خاصة.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
