بعد توقعات صندوق النقد .. هل تزيد حصيلة مصر من التدفقات الدولارية ( خاص )

توقع صندوق النقد الدولي ارتفاع حصيلة مصر من تدفقات النقد الأجنبي لـ  13.7 مليار دولار بنسبة 14.6% خلال العام الجاري 2024/2023 ،مقارنة بالعام الماضي.

ويتوقع صندوق النقد الدولي أن المصادر الأساسية لارتفاع تدفقات النقد الأجنبي تأتي من 5 مصادر أساسية ،يأتي على رأسها الصادرات السلعية، ثم إيرادات السياحة، وإيرادات قناة السويس، فضلا عن تحويلات المصريين العاملين بالخارج .

قال عز الدين حسانين الخبير المالي في تصريح خاص لموقع "بلدنا اليوم" إن صندوق النقد الدولي يقدم توقعاته بناء على وعود الحكومة المصرية بدخول ما بين 20 إلى 25 مليار دولار خلال العام الجاري ،وذلك سواء من خلال أطروحات بيع الشركات المطروحة للبيع ،واستثمارات السعودية والكويت بمنطقة رأس جميلة بساحل البحر الأحمر ،فضلا عن مساعدات الاتحاد الأوروبي بقيمة10 مليار دولار .

وتابع حسانين أن الفجوة التمويلية والتي قُدرت بقيمة 28.5 مليون دولار ،وفقا لصندوق النقد الدولي تُشكا عائقا واضحًا في الاسراع بعملية دفع الاقتصاد ،مضيفًا أنه من المتوقع تراجع تدفقات عوائد السياحة والمنتجات النفطية وتحويلات المصرين بالخارج بسبب ضعف قيمة الجنيه ،واستمرار توتر الأحداث الجيوسياسية بمنطقة الشرق ،وتصاعُد الأحداث العسكرية بساحل البحر الأحمر ،فضلا عن انخفاض عائد قناة السويس بما لايقل عن 50% مقارنة بعائد العام الماضي.

وكشف الخبير المالي عن أسباب تراجُع أعداد السائحين عن العام الماضي والذي اقتصر على السياحة اليابانية والكورية فقط ،فضلا عن زيادة أعداد اللاجئين السوريين والسودانين و السياحة العلاجية بتلقي الفلسطنين العلاج داخل المستشفيات المصرية.بالمجان تضامُنا مع ظروفهم الحالية ،مما يُضعف من أعداد السائحين والعائد السياحي.

واستطرد الخبير المالي أن رفع وكالة التصنيف الائتماني لتصنيف مصر من CA1 إلى _B كندرة مستقبلية مستقرة تُعد خُطوة جادة ومُبشرة تنُم عن سير سليم في اتجاه الدفع بعجلة الاقتصاد من خلال زيادة تدفقات النقد الأجنبي وزيادة احتياطي النقد والمشروعات الاستثمارية.

وأختتم الخبير المالي بضرورة التوجه نحو تعزيز الإنتاج الزراعي والصناعي ،بقوة واستمرارية باعتباره الطريق المستدام نحو مواجهة الأزمات ،بعد تحقيق نجاح في مجال التطوير العقاري والسياحي