قال الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، إن هيئة الدواء تلقت طلبات من شركات الأدوية العاملة في السوق لتحريك أسعار نحو 700 مستحضر دوائي، نظرًا لقرار "المركزي" بتحرير سعر الصرف في مارس الماضي.
وأضاف "عوف" أن هيئة الدواء تدرس الطلبات التي قدمتها الشركات في إطار المتغيرات الجديدة في تكاليف الإنتاج، تمهيداً لاتخاذ قرارات بشأنها خلال الفترة المقبلة، متوقعًا أن ترفض الهيئة تغيير أسعار جميع أصناف الأدوية، متوقعًا تحريك أسعار 500 صنف فقط من إجمالي القائمة المقدمة، بواقع 90 نوعًا من الأدوية بشكل تدريجي على مدار عام كامل.
كما توقع أيضًا، أن توافق الهيئة على تطبيق الزيادة خلال منتصف مايو المقبل، على أن يشعر المواطن بالزيادة في يوليو المقبل، وأن تكون نسبة الزيادة 25٪ على حد تقريبي، متوقعًا إقرار هيئة الدواء زيادات محدودة على أسعار الأصناف المقدمة بنسبة تتراوح بين 15 و25%.
ومن جانبه كشف "عوف"، عن دراسة بعض شركات الدواء سيناريوهات بديلة لرفع الأسعار في ضوء الزيادات المرتقبة خلال الفترة المقبلة، وبحسب تقديرات شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية فإن هيئة الدواء لديها 17 ألف دواءً مسجلاً، فيما يتم تداول نحو 4 آلاف صنف فقط في معظم الصيدليات، .
وأوضح "عوف" أن أول السيناريوهات يتضمن زيادة عدد شرائط الأدوية في العبوة الواحدة لتوفير مواد التعبئة والتغليف والنشرة الداخلية، والتركيز بشكل أساسي على كيفية خفض تكاليف الإنتاج إلى الحد الأدنى.
ويتضمن ثاني السيناريوهات شراء كميات أكبر من المواد الخام دفعة واحدة، تكفي التصنيع لمدة عام كامل، وتخزينها بشكل جيد، بينما يتضمن السيناريو الثالث توسع الشركات في إنتاج المكملات الغذائية ومستحضرات التجميل الطبية غير الخاضعة للتسعيرة الجبرية.
وأشار "عوف" إلى أن عدد الأدوية الناقصة في السوق حالياً تقدر بنحو 250 مستحضراً فقط، لعلاج عدد كبير من الأمراض كالسكر والضغط وغيرها، مشيرًا إلى أن أن كل الأدوية الناقصة لها بدائل تحتوي على نفس المادة الفعالة أو نفس الأثر العلاجي.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
