أشاد أحمد زكي أمين عام شعبة المصدرين، بخطة الدولة المصرية لزيادة الصادرات، والتي أعلنها الدكتور مصطفى مدبولي مؤخرا حيث تسعى مصر لزيادة صادراتها بنسبة تتراوح بين 15 % إلى 20 % سنويا.
وأوضح أن التجارة الخارجية هي المؤشر الذي يقيس مستوى التطور الاقتصادي للدول ومرآة للهيكل الإنتاجي للدولة ومدى تطوره، وقد انعكس التطور في الاقتصاد المصري خلال السنوات الماضية في تحسن العجز في الميزان التجاري، وذلك في إطار سعي الحكومة المصرية لتحفيز الصادرات وخفض العجز في الميزان التجاري منذ العام 2015.
وطالب "زكى" بعمل تقييم وحصر للصادرات المصرية والعمل على زيادة الصادرات المنتجات الأكثر طلبا في الأسواق الخارجية، وتوجيه الدعم الكامل لها والعمل على فتح أسواق جديدة وتوجيه الدعم لهذه الأسواق لفتحها وزيادة الطلب على المنتج المصري في هذه الأسواق لمده سنتين على الأقل
وشدد، على ضرورة إعفاء المصدرين من الضرائب لمدة عامين كاملين وإعفائهم من أي التزامات تعوق العملية التصديرية لزيادة المنافسة وتعويض المصدرين وذلك من خلال شرائح تحدد طبقا لمبالغ التصدير التي تنازل عن جزء منها للبنك وليس السوق السوداء.
وأضاف أمين عام شعبة المصدرين، في تصريحات صحفية اليوم، أن الخطة التي تقوم على إعدادها وتنفيذها الحكومة المصرية يجب أن تتضمن مواجهة العديد من التحديات التي تواجه منظومة التصدير على رأسها توفير مستلزمات الإنتاج، نظرا لاستيرادها من الخارج وعدم توافرها نتيجة بعض التأخير في الاعتمادات والإفراجات الجمركية.
وطالب زكي، بتسهيل وإسراع الإجراءات الخاصة بصرف دعم شحن المنتجات المصدرة إلى الخارج، وصرفه بشكل عاجل بمجرد التصدير، ليتمكن المصنعون من تقليل قيمة المنتج وتكلفته، بالإضافة إلى المنافسة بشكل أكبر في الأسواق الخارجية.
وأكد أن أصحاب المصانع والشركات يواجهون تحديات فيما يتعلق بالمشاركة في المعارض الخارجية، نظرًا لتكلفتها المرتفعة.
وطال بضرورة إعادة النظر في مناخ الاستثمار والأعمال في مصر وكذلك المشكلات التي لم يتم حلها بالشكل الصحيح فالمنظومة الاقتصادية لا بد من تغيرها، مشيرا إلى أهمية توافر المعلومات أمام المجتمع التصديري فالفرص المتاحة في الأسواق العالمية تحتاج إلى دراسات مستفيضة من الدولة حول تلك الأسواق والمنافسين.