أعلن مصرف الشارقة الإسلامي (SIB) عن زيادة بنسبة 22.5% في صافي أرباحه قبل الضرائب للربع الأول من عام 2024.
وبلغت الأرباح قبل ضريبة الشركات 285.4 مليون درهم، مقارنة بـ 233.1 مليون درهم لنفس الفترة من العام السابق، في حين بلغ صافي الربح بعد الضريبة 259.7 مليون درهم، بزيادة قدرها 11.4%.
وارتفع إجمالي الدخل من المنتجات التمويلية والاستثمارية بنسبة 23.5%، أي ما يعادل زيادة قدرها 163.5 مليون درهم، ليصل إلى 858.1 مليون درهم خلال الربع الأول من عام 2024، مقارنة مع 694.6 مليون درهم لنفس الفترة من العام الماضي.
وارتفع صافي الرسوم والعمولات والإيرادات الأخرى بنسبة 20.4% ليصل إلى 136.7 مليون درهم، مقارنة بـ 113.5 مليون درهم لنفس الفترة من العام السابق.
وتبلغ المصاريف العمومية والإدارية 174.3 مليون درهم بنهاية الربع الأول من عام 2024، مقارنة بـ 156.1 مليون درهم لنفس الفترة من عام 2023؛ بزيادة هامشية قدرها 18.2 مليون درهم، مع تحسن نسبة التكلفة إلى الدخل بنسبة 34.5% مقارنة بـ 34.7% في العام الماضي.
المخاطر التشغيلية المستمرة
وفي مواجهة المخاطر التشغيلية المستمرة، قام البنك بزيادة مخصصاته بمبلغ 45 مليون درهم لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2024، مقارنة بـ 94.7 مليون درهم للفترة المنتهية في 31 مارس 2023، وإجمالي أصول البنك لتصل إلى 70.1 مليار درهم مقارنة مع 65.9 مليار درهم في نهاية عام 2023، بزيادة قدرها 4.2 مليار درهم بنسبة 6.4%.
قاعدة رأسمالية قوية
وتبلغ نسبة الاستثمار في التمويل الإسلامي إلى ودائع العملاء 74%، وهو ما يتماشى مع الأهداف الإستراتيجية للإدارة.
فيما ارتفع إجمالي الأوراق الاستثمارية بنحو 2.1 مليار درهم بنسبة 15.4% ليصل إلى 15.6 مليار درهم مقارنة مع 13.5 مليار درهم في نهاية العام السابق.
تبلغ نسبة القروض المتعثرة في البنك 5.5% مع نسبة تغطية 95.8% كما في 31 مارس 2024، مقارنة بـ 5.6% كما في نهاية العام الماضي مع نسبة تغطية 93.8%، وذلك بسبب تراكبات الإدارة الحكيمة وسياسات إدارة المخاطر الصارمة.
واستقرت ودائع العملاء لدى مصرف الشارقة الإسلامي عند مبلغ 45.1 مليار درهم، عند نفس المستوى في نهاية العام السابق البالغ 45.2 مليار درهم.
ويتمتع مصرف الشارقة الإسلامي بقاعدة رأسمالية قوية، حيث بلغ إجمالي حقوق المساهمين في نهاية مارس 2024 8.1 مليار درهم، وهو ما يمثل 11.5% من إجمالي أصول المصرف، وبذلك، حافظ مصرف الشارقة الإسلامي على نسبة كفاية رأس مال مرتفعة وفقاً لبازل 3 بلغت 17.7%.
وارتفع العائد على متوسط الأصول ومتوسط حقوق الملكية بعد الضريبة بشكل ملحوظ بعد ضريبة الشركات، بنسبة 1.53% و12.84% على أساس سنوي، على التوالي، مقارنة بـ 1.36% و10.81% في نهاية العام السابق.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
