أصدر الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم الأحد قرارا جديدا بشأن تداول السكر الحر فى الأسواق وأسعاره.
ونص القرار رقم 16 لعام 2024 على أن يقتصر تداول أى كميات وأرصدة متوافرة من السكر الحر بسعر 27 جنيها للكيلو الواحد سواء كانت بفروع شركتى الجملة "العامة، المصرية، أو أية أرصدة أخرى متوافرة لدى مصانع التعبئة بالمحافظة على صرفها وتوزيعها بموجب البطاقات التموينية الذكية للموطنين عند صرف المقررات التموينية وبذات الأسعار والكميات المقررة بالتوجيه الوزاري رقم 31 لسنة 2024 .
وشمل القرار الذي أصدره المصيلحي اليوم ، بإلزام كل مديرية التموين بتعلية أى كميات أو أرصدة متوافرة بدائرة المحافظة من السكر الحر بسعر 27 جنيهًا للكيلو الواحد، موجودة لدى مصانع التعبئة على أرصدة فروع شركة الجملة بالمحافظة ( العامة / المصرية ) على أن تقوم شركة الجملة التي تم تعلية كميات السكر على أرصدة الفروع التابعة لها بتسوية المستحقات المالية الخاصة بمصانع التعبئة طبقا لسعر صرف السكر الحر للبدالين التموينيين ومشروع جمعيتي لتوزيعه على المواطنين بموجب البطاقات التموينية كسكر حر إضافي.
ونص القرار على أن تلتزم المديرية بالرقابة والمتابعة على الكميات المتوافرة من السكر الحر سالف الإشارة إليه بفروع شركتى الجملة ( العامة / المصرية ) سواء كانت أرصدة متوافرة داخل الفرع أو كميات كانت متوافرة لدى مصانع التعبئة وتم تعليتها على رصيد فرع الجملة، للرقابة والمتابعة على صرف وتوزيع تلك الكميات على البدالين التموينيين ومشروع جمعيتى لصرفها سكر حر اضافي بموجب البطاقات التموينية للمواطنين طبقا للكميات والأسعار المقررة بالتوجيه الوزارى رقم 31 لسنة 2024.