أسامة الشاهد: تطوير الموانئ يضع مصر على خريطة التجارة الدولية

تستهدف الحكومة المصرية تعزيز الصادرات  وتيسير حركة نقل البضائع من المصانع إلى الأسواق الخارجية حيث قامت الحكومة  بتطوير عدد من الموانئ الرئيسية وإسناد إدارتها لشركات عالمية متخصصة بهدف تحسين ورفع جودة الخدمات من شحن وتفريغ وفقا للمستويات العالمية.

بدوره أكد المهندس أسامة الشاهد، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالجيزة وعضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، على دور عملية تطوير البنى التحتية وخاصة الموانئ في تعزيز الصادرات المصرية وتيسير حركة نقل البضائع من المصانع إلى الأسواق الخارجية مشيدا بالجهود الحكومية الأخيرة في تطوير عدد من الموانئ الرئيسية وإسناد إدارتها لشركات عالمية متخصصة تسهم في تحسين ورفع جودة الخدمات من شحن وتفريغ وفقا للمستويات العالمية.

وأشاد الشاهد فى بيان له، بزيارة رئيس مجلس الوزراء أمس إلى ميناء دمياط، وما تم استعراضه من مخطط لتطوير الميناء، بما يسهم في مضاعفة الصادرات المصرية لمختلف دول العالم وجعلها جزءا من حركة التجارة ومركزا مهما لتجارة الترانزيت الدولية.

كما أثنى الشاهد على تصريحات رئيس الوزراء الذي أكد خلالها على الدعم غير المحدود للصناعة وأن باب مكتبه مفتوحا لأي مستثمر جاد وأن الدولة لا تدخر جهدا في التعامل مع المشكلات البيروقراطية التي قد تواجه المستثمر والعمل على حلها فورا.

وأكد الشاهد على أهمية هيكلة منظومة دعم الصادرات، وتقديم برامج لدعم قطاعات محددة وفقا لمقترحات المجالس التصديرية، مضيفا أن التحول لتقديم برامج مخصصة تتلاءم مع احتياجات كل قطاع هي خطوة مهمة لتحقيق طفرة حقيقية في أرقام الصادرات، وصولا إلى 145 مليار دولار بحلول عام 2030، مؤكدا أن هذا المستهدف قابل للتحقيق بالتعاون والتنسيق المستمر بين الحكومة والقطاع الخاص للتعامل مع أي تحديات طارئة.

وأكد أن حرص رئيس الوزراء على زيارة نماذج لمصانع حققت نجاحا يحمل رسالة تؤكد التزام الدولة بمنح دور أكبر القطاع الخاص في قيادة حركة الاستثمار والتنمية، لتوفير احتياجات السوق المحلية والتصدير، وخلق فرص عمل للشباب.