خاص| خبير: سوق العقارات في مصر جاذب للمشترين من الخارج.. والبورصة ستنظم العرض والطلب

قال الدكتور حسام الغايش، خبير الأسواق المالية، إن قطاع العقارات المصري يعتبر أحد أهم مجالات الاستثمار في البلاد بحسب وزارة التخطيط والتعاون الدولي، مشيرا إلى أن هذه القطاع استفاد من حالة عدم اليقين والاستقرار التي فرضتها التحديات الاقتصادية الإقليمية والعالمية الأيام الحالية

وتابع خبير الأسواق المالية قائلا:" بالرغم من ذلك، فإن هذه الاتجاهات الواسعة تحتاج إلى تقديم صورة كاملة للطلب على العقارات، حيث إنها لا تقدم سوى صورة جزئية تمثل السوق الرسمي الذي يخدم شريحة صغيرة من المجتمع".

وأضاف الغايش، أنه من ناحية أخرى، هناك دليلا على وجود اتجاه في هذا القطاع من السوق نحو تقلب أسعار العقارات، وهو ما يشير إلى أن مقاييس تقييم الطلب على أساس الدخل والمدخرات قد تحتاج إلى مراجعة وفق القيم السوقية المحددة حاليا.

وتابع الدكتور الاقتصادي أنه على الرغم من الميل المتزايد نحو المضاربة عند الطرف الأعلى من السوق، فإن مصر لديها مجموعة كبيرة من المستهلك النهائي محليا، مما يضمن طلبا قويا يفيد المطورين في نهاية المطاف على المدى الطويل، وتشير هذه الاتجاهات إلى زيادة فرص شراء المنازل في مصر.

وأوضح :"على الرغم من انعكاس صورة أن الطلب موجود، بدأت أسعار الوحدات في تفاقم مشكلة القدرة على تحمل التكاليف، ولكن سيستمر الطلب المرتفع على الإسكان مع نمو عدد سكان البلاد بمقدار 2.5 مليون نسمة سنويًا ووقوع مليون حالة زواج، حيث إن تطوير العديد من المشاريع الضخمة بما في ذلك توسيع المناطق الاقتصادية الخاصة، يحفز النمو الاقتصادي".

وكشف حسام الغايش، عن التدابير الأخرى التي تدعم نمو الاقتصاد ومنها المدن الجديدة مثل مدينة العلمين الجديدة، والعاصمة الإدارية الجديدة على سبيل المثال، بالإضافة الي الترخيص الحالي باستخدام الأراضي في إطار الشراكات بين القطاعين العام والخاص، إلى جانب الطلب المحلي القوي بشكل أساسي، والذي من شأنه أن يعزز سوق الإسكان علي المدى القصير والمتوسط.

بالنسبة لتصدير العقار، قال إن العقارات في مصر تحظي بشعبية كبيرة بين السكان محليا وعالميا خاصة في المدن السياحية مثل مناطق منتجعات البحر الأحمر على سبيل المثال، حيث ارتفع الطلب من الروس بنسبة 49% في الربع الأول من عام 2022 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، إذ يتطلع الناس بشكل متزايد إلى شراء العقارات في مصر بدلاً من مجرد استئجار منزل لقضاء العطلات.

وأضاف المحلل المالي أن انخفاض قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي بشكل عام، ساهم في زيادة المبيعات النشطة في جميع المجالات، وتشهد الأسعار ارتفاعا في الأسواق الأولية والثانوية بالغردقة، وترجع الزيادة في السوق الأولية جزئيا إلى ارتفاع أسعار مواد البناء، وأكثر الأشياء سيولة في أي سوق هي الاستوديوهات والشقق المكونة من غرفة نوم واحدة، وغرفتي نوم، المشترين هم في المقام الأول من البلدان المجاورة، ثم بعد ذلك أوروبا والمملكة المتحدة وروسيا وأوكرانيا والشرق الأوسط.

وأوضح أن العديد من المصريين من جميع أنحاء البلاد، يهتمون بشراء منزل مصيف على البحر الأحمر أو البحر المتوسط وبالتالي زيادة الطلب علي الوحدات المصيفية، وبناء علي هذا كله نرى أن البورصة العقارية ستكون منظمة لعمليات العرض والطلب، وبالتالي ستكون كاشفة لأهم الفرص والمطورين العقاريين ومدى قدرتهم علي الالتزام بتعهداتهم للعملاء.

وتابع الغايش، أن سوق العقارات في مصر يجذب المشترين، لعدة أسباب منها أن الأسعار مازالت منخفضة نسبيا مقارنة بالدول الأخرى بالإضافة إلى ذلك، هناك موسم طوال العام، فضلا عن تكاليف المعيشة المنخفضة مقارنة بالدول الآخرى.

وأكد حسام الغايش، أن الدولة تستثمر الآن بكثافة في البنية التحتية في جميع مناطق مصر، حيث تقوم ببناء مدن بأكملها بدلا من مجرد المجمعات، وبالتالي هذا سيعزز فرصة الحصول علي تدفقات نقدية أجنبية خاصة وأن مواد البناء تعد من أكثر المواد التي تحتوى علي مكون دولاري، وبالتالي تصدير العقار قادر علي تقليل الفجوة الدولارية لهذا القطاع الحيوي.