كان لقرار البنك المركزي بزيادة الحد الأدنى للسحب ل 250000 جنيه يوميا ،وقعًا إيجابيا لعودة الوضع الاقتصادي المصري لطبيعته ،خاصة بعد إعادة فتح التعامل خارجيا لكروت الائتمان.
وفي ضوء ذلك، قال حافظ الغندور نقيب التجاريين والخبير المصرفي في تصريح خاص لموقع" بلدنا اليوم" إن صدور قرار البنك المركزي لقرار رفع الحد الأدنى للسحب ل 250000 جنيه يوميا بدلا من 150000 جنيه ،يُعد أحد أهم الخطوات التي تعيد بنا للمسار الصحيح.
وكشف الغندور عن السبب الرئيسي في تحديد حد السحب عند 150000 جنيه يوميا خلال الفترة السابقة إلى الإقبال من فرص التعامل بالدولرة ، لا سيما بعد استقرار احتياطي الدولار ،خاصة بعد توفير الدولار اللازم للافراج عن البضائع التي تكدست في الجمارك لفترات طويلة.
وتابع نقيب التجاريين والخبير المصرفي أنه من المفترض انتظام موارد الدولار خاصة بعد ضبط السيولة الدولارية واستقرار سعر الصرف .
واستطرد الغندور قائلا: "إن توافر السيولة الدولارية لا يُعد سببا رئيسيا لحل الأزمة الاقتصادية في مصر ،موضحا أن الأزمة الاقتصادية تتبلور في خلل ميزان المدفوعات بزيادة الاستيراد عن التصدير ،مما يزيد من حدة النقص في السيولة الدولارية ،مالم تتم المعالجة عن طريق زيادة التصدير بزيادة إنتاج الموارد الزراعية والصناعة وتشجيع الجذب السياحي وتصدير المنتجات الغير تقليدية ،فضلا عن جني ثمار نتائج الاتفاقيات الدولية سواء البريكس أو اتفاقيات تبادل العملات المحلية التي ابرمتها مصر مع الهند والصين والإمارات قبل سابق".
واختتم الغندور أن تأجج الصراعات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط الراهن يُعد سببًا قويًا لعرقلة عجلة اقتصاد أي دولة ،خاصة وأن مصر محاطة بمجموعة دول تعاني من صراعات عسكرية سواء في المنطقة الشمالية وقطاع غزة أو صراعات الجنوب وصراعات ليبيا غربًا مما يجعل مصر في حالة تأهب عسكري الأمر الذي كلفها الكثير ماديا ومعنويا.