خبراء اقتصاديون يرحبون بقرار الرئيس السيسي بشأن استيراد كميات من السلع الأساسية

رحب عدد من الاقتصاديين بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتوجيه الحكومة بتخصيص التمويل اللازم لاستيراد كميات من السلع الأساسية لتوفيرها.

وكان الرئيس السيسي قد عبر عن عدم رضاه عن قيام بعض التجار بالمغالاة في الأسعار بشكل غير مبرر، رغم توافر سيولة دولارية واستقرار في سعر الصرف، متسائلا: "ازاي ممكن تروح تحج أو تعمل عمرة بفلوس انت أخدتها بدون وجه حق" , مشيرا الى أن التحسن الاقتصادي سيكون بطيئا، ولكنه أفضل مما سبق، مشددا على أن تحسن الأوضاع يكون نتيجة جهد جماعي من الأطراف كافة، مساجد وكنائس ومدارس وجامعات وإعلام ومجتمع أعمال وأسرة.

وأكد الدكتور عبد النبي عبد الطلب الخبير الاقتصادى أن توجيهات الرئيس السيسي للحكومة بضرورة توفير التمويل اللازم لتوفير السلع الاساسية وفى مقدمتها السلع الغذائية , تأتى كخطوة مهمة جدا لتوفير السلع بالاسواق ,

وأوضح أن سلعة السكر التى اختفت لمدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر تعد أحد أهم السلع المطلوب توافرها وبسعر مناسب فى السوق المصرى , مشيرا الى خطة الحكومة لاستيراد مليون طن سكر رغم أن هذه الكمية تعادل ثلاثة أضعاف الفجوة لكن من المفترض أن يتم القضاء على هذه الازمة وتوفير السكر بالاسواق .

وأضاف "عبدالمطلب " أن تأثير هذا التوجه على الأسعار فى الاسواق متوقف على الرقابة الحكومية من جهه ومسألة ترشيد الاستهلاك من جانب المستهلكين من جهة أخرى , ولكن فى ظل عدم وجود رقابة حقيقية على الاسواق سوف تختفى هذه السلع وسوف يبدأ التجار فى تعطيش الأسواق وتخزين السلع وبالتالى سوف تستمر الأزمة .

ولكن اذا قامت الاجهزة الرقابية بدورها والضرب بأيد من حديد على جميع المتلاعبين باسعار السلع بالاسواق سيكون هناك حالة من التوازن والاستقرار داخل الاسواق ويضمن ايصال السلع بشكل مناسب وأسعار مناسبة .

ولفت الى أن الدولة ليس لها علاقة بالتسعير ولا تستطيع أن تقاضى التجار اللذين يرفعون أسعار السلع ,لكن الدولة تسطيع أن تصادر كل السلع التى يتم تخزينها أو احتكارها واخفاءها من الاسواق بغرض زيادة أسعارها فاذا كانت يد الدولة مغلوله فى أمر التسعير فانها تمتلك القوة فى مصادرة السلع المحتكره .

وعن امكانية الدولة فى مواجهة جشع التجار أكد "عبدالمطلب" أن الدولة قادرة فى ظل الاجراءات والرقابة التى تتخذها تستطيع أن تقضى على كافة أنواع الجشع او التلاعب فى الاسواق , ويكفى أن يتم توجيه عقوبة غليظة لمحتكرى السلع أو يخفيها , وفى عامى 2016 , 2017 , حدث مصادرة السلع التى يتم تخزينها بغرض تعطيش الأسواق وكانت الدولة تصادرها ثم تقدمها للمواطنيين فى منافذها بأسعارها الطبيعية .

وقال الدكتور محمد عبد الهادى , خبير أسواق المال , إن ما يمر به العالم بشكل عام والعالم العربي ودول الشرق الأوسط بالاخص من ظروف صعبة نتيجة الوضع الاقتصادي القائم وما آلت الية هذة الظروف من تغيرات وازمات عالمية بدء من ازمة الحرب الروسيه الاوكرانيه وانخفاض سلاسل الإمداد والتوريد الي التوترات الجيوسياسية نتيجه الحرب الإسرائيلية والتي نتجت عنها تأثيرات سلبية علي الاقتصاد المصري من انخفاض الموارد الدولارية من انخفاض إيرادات قناة السويس بعد تسجيلها 9.4 مليار دولار وكذلك السياحة وانعكس ذلك كله علي ارتفاع الاسعار وخلقت فئات طفلية دخيلة علي المجتمع المصري من تجار يتلاعبون بلقمة العيش وتتلاعب بالاسعار من خلال احتكارها وتقليل المعروض في السوق المصري لغرض تحقيق أهداف مشبوهة في الحصول علي اعلي قدر من الأرباح وخاصة كافة السلع وهذا كله يخالف كافة المعتقدات الدينية والشرعية الذي حرم عملية الاحتكار وجشع التجار في المتاجرة بكل ما هو محرم وقال صلي الله علية وسلم "من احتكر يريد أن يتغالى به على المسلمين، فهو خاطئ وقد برئت منه ذمة الله"

وبالتالي إذا طلبت يد الدولة في عملية الاتزان والتوازن فهي من أهم أدوات الدولة لضبط التوازن من خلال القرارات التي تعيد التوازن للأسواق في ظل غياب الوعي والوازع الديني من خلال فتح استيراد السلع الضرورية وبالفعل ذلك القرار ايجابي وهادف وله تأثير في خفض الأسعار في ظل جشع التجار المستمر . خاصة أن غياب الرقابة من جانب الدولة يعكس مزيد من احتكار السلع وبالتالي علي الدولة الغير قادرة علي ضبط اتزان الأسعار أن تقوم بالتدخل المباشر لضبط الأسعار من خلالها واستيراد السلع وتخصيص التمويلات الأزمة لاستيراد السلع .

وبالتالي يجب استخدام يد الدولة في منع الاحتكار من خلال الرقابة وتشديد العقوبات , وجبر المحتكر علي البيع بالثمن المناسب, وفرض تسعيرة جبرية , والحث علي ترشيد الاستهلاك للمنتج أو المستهلك .

تلك كافة إجراءات الدولة لضبط الأسعار إذا لم تتوافر ذلك للدولة فإنها تأخذ ما تم آخذة وهو ضبط أسواق السلع من خلال التدخل المباشر بالاستيراد الكميات التي يحتاجها المواطنيين لإجبار الباقي علي خفض الأسعار ولكن الأهم هو الاستمرارية في اتخاذ نفس الخطوات علي المدي القصير والمتوسط.

وأكد الدكتور محمد الشوادفى استاذ ادارة الاعمال , ان الاجراءات التى تمت خلال الشهور القليلة الماضية بعد توقيع عقد مشروع تطوير رأس الحكمة وبعد التفاق مع صندوق النقد الدولى وحزمة المساعدات الاوربية للدولة المصرية نتج عنه انخفاض ملحوظ فى سعر الدولار تجاوز الـ40% من سعره الحقيقي أو الوهمى الناتج عن المضاربة فى السوق السوداء , واتخذت الدولة الكثير من الاجراءات للقضاء على السوق السوداء فى النقد الأجنبي حتى يصبح النقد الاجنبي ميسرا ومتاحا فى البنوك لمساعدة التجار فى توفير واستيراد السلع , وبعد توفير السلع وتسهيل الافراج الجمركى عن السلع لتوفير السلع بالاسواق بما يسمى بزيادة العرض وتيسير اجراءاته حتى يمكن توفير السلع بالاسواق .

وأوضح على ضرورة تعاون التجار مع الحكومة والشعب ,لأن بعد كل هذه الاجراءات الاسعار كما هى ولم تنخفض انخفاضا ملحوظا مثل انخفاض الدولار او حتى قريبة منه ,لكن ظلت الاسعار معلقة كما هى وازدياد التضخم وفى هذه الحالة يتأثر التاجر قبل المواطن , لان قيام التاجر اليوم بمساعدة الدولة فى خفض الاسعار طريقة لجيدة لمواجهة التضخم , وفى الوقت نفسه لابد أن يشعر المواطن بجهود الدولة فى هذا الاطار , لأن التاجر هو حلقة الوصل ما بين المنتج والمواطن .

واضاف ان انخفاض اسعار السلع يتطلب سرعة دوران السلعة التى تم شرائها بأسعار مرتفعة وخلال الاسابيع القليلة القادمة سيشعر المواطنين بانخفاض ملحوظ فى أسعار السلع .

وأكد الشوادفى , أن الدولة اتخذت عدد من الاجراءات خلال الفترة الماضية لدعم القطاع الخاص , بداية من مشاركته فى جميع المجالات صحة وتعليم وطاقة ومختلف المجالات وفتح المجال اما القطاع الخاص والاستثمار الاجنبي هو امر يحسب لهذه الحكومة ويلقى ترحيبا من الجميع وفى مقدمتهم صندوق النقد الدولى والجهات الدولية والقطاع الخاص ,وأيضا تيسيرات الحصول على النقد وتيسير الاجراءات الجمركية للقطاع الخاص جميع هذه التيسيرات دعم من الدولة للقطاع الخاص لانها ترى أن القطاع الخاص هو شريك فى التنمية .