اقتصاديون يضعون أولويات للحكومة لإنفاق قرض صندوق النقد

بعد موافقة صندوق النقد الدولى على المراجعتين الأولى والثانية للاتفاق مع مصر وتحديد الشريحة الأولى من التمويل المتفق عليه مع مصر بنحو 820 مليون دولار من إجمالي 8 مليارات دولار بهدف إنجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري, "بلدنا اليوم " ترصد فى هذا التقرير أراء الخبراء الاقتصاديين حول تأثير هذه التدفقات الدولارية على توفير البنوك المصرية للدولار للمستوردين وجذب استمارات أجنبية جديده للسوق المصرى .

قال الدكتور محمد عبد الوهاب المحلل الاقتصادي والمستشار المالي، إن الحكومة تحاول محاصرة التضخم بشتى الطرق ، بعد وصوله لمعدلات غير مسبوقة ولعل أخر تلك المحاولات هى اجتماع رئيس مجلس الوزراء بالتجار والصناع وطرح مبادرة لتخفيض الأسعار بنسبة 30% في محاولة من الحكومة لكبح جماح التضخم بعد تحرير سعر الصرف وتوحيد سعر الدولار في البنوك والسوق السوداء وهو ما يساهم فى استقرار الاقتصاد إلى حد كبير.

وتابع عبد الوهاب: إنه مع محاولات الحكومة لخفض الأسعار سواء طواعية بالتعاون مع اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات ، أو جبراً من خلال أستيراد الدولة لبعض السلع لإحداث توازن في السوق وضبط الأسعار ، ستنخفض بالتباعية معدلات التضخم إلى حد ما مع نجاح تلك المحاولات وانخفاض الأسعار ولكن لن يصل بأي حال من الأحوال إلى المستهدف المطلوب ، وبالتالي قد يلجأ البنك المركزي المصري لرفع الفائدة مرة أخرى للحد من السيولة الموجودة بالسوق وأن لم تنجح محاولاته من وجهة نظري إلى الأن حيث أنه رغم رفع الفائدة 6% في اجتماعه الأخير وطرح شهادات بفائدة 30% متناقصة لمدة 3 سنوات ولكن المستثمر سواء كبير أو صغير لم يطمئن بعد لاستقرار الوضع الاقتصادي وبالتالى فهو يلجأ للملاذات الأمنة سواء ذهب أو دولار وبالتالي رفع الفائدة لن يؤثر بشكل كبير فى معدلات التضخم خصوصا مع ارتفاع وعي المواطن نتيجة للأزمات الاقتصادية المتتالية التي عاصرها.

وأكد عبد الوهاب ، أن مصر من الدولة الملتزمة بسداد أقساط ديونيها في موعدها ولم نسمع أن الحكومة تخلفت فى سداد أية ديون وبالتالي ستساهم الحصيلة الدولارية التى تضخ حالياً في الاقتصاد في سدد جزء من تلك الديون ، موضحاً أن المعلن أن مصر ستسدد خلال 2024 حوالي 42 مليار دولار ديون خارجية وبالتالي ستساهم الاستثمارات الواردة في سد جزء من تلك المديونية وسيضخ الجزء المتبقى فى الاقتصاد

وطالب عمرو السمدوني، سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات بغرفة القاهرة التجارية، بأن يكون للحكومة أولويات خلال الفترة المقبلة في ما يتعلق بأوجه إنفاق قرض صندوق النقد، على أن ترتكز هذه الأولويات على تحسين إدارة المالية العامة، وتقوية القطاع الصناعي، وتحسين بيئة الأعمال وتعزيز دور القطاع الخاص، مشيراً الى أن الحكومة هي من تحدد أولويات استخدام قرض صندوق النقد، ولا يوجد شروط تقييدية من قبل الصندوق في استخدامه أو أوجه صرف تلك الأموال.

وأوضح أن الإجراءات التي أتخذتها الحكومة المصرية في طريقها نحو الإصلاح الاقتصادي ، ساهمت بالمحافظة على استقرار الاقتصاد والعمل على رفع قدراته، وهو الأمر الذي جعل صندوق النقد الدولي يرفع قرضه لمصر إلى 8 مليارات دولار.

وأضاف أن هذا القرار يأتي في وقت مناسب ويمثل شهادة ثقة جديدة في الاقتصاد المصري. كما يفتح هذا التمويل الجديد آفاقًا واسعة أمام الدولة لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.

وأوضح "السمدونى ، أن زيادة التمويل إلى 8 مليارات دولار ستسهم في سد الفجوة التمويلية الدولارية، وستكمل المساندات المالية التي تلقتها مصر من شركائها الدوليين. ومن بين هذه المساندات تشمل 6 مليارات دولار من البنك الدولي ونحو 8 مليارات دولار من الاتحاد الأوروبي، والتي تعتبر جزءًا من الحزمة الاقتصادية المساعدة التي تهدف إلى دعم الاقتصاد المصري.

وأكد ، أن صندوق النقد أعلن أن مجمل المؤثرات الاقتصادية إيجابية جدا وأن برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى يمضى بثبات ونجاح، خاصة أنه حدث خلال فترة وظروف صعبة منها مكافحة الإرهاب وغياب الأمن وزيادة معدلات السكان، وهذا يعتبر نجاحا وإنجازا كبيرا جدا للدولة المصرية.

وأضاف أن أن هذا القرض سوف يسهم في تنفيذ سياسة نقدية تهدف إلى تخفيض معدلات التضخم واستقرار أسعار السلع تدريجيًا تماشيًا مع أهداف البنك المركزي.

وأعتبر "السمدونى، أن ثقة صندوق النقد الدولى فى الاقتصاد المصرى تؤكد قدرة الدولة المصرية فى سداد الالتزامات المالية التي تواجهها وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية ومعالجة التأثيرات السلبية للأزمة الاقتصادية العالمية، مؤكدًا أن أكبر دليل على ذلك قدرة مصر على سداد الديون فى توقيتاتها المحددة.

و قال متى بشاي، رئيس لجنة التجارة بشعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية ان موافقة صندوق النقد الدولى على المراجعتين الأولى والثانية للاتفاق مع مصر وتحديد الشريحة الأولى من التمويل المتفق عليه مع مصر بنحو 820 مليون دولار من إجمالي 8 مليارات دولارسيكون لها تأثير ايجابي وقوي جدا على سوق صرف العملات الأجنبية , وذلك لأن المعروض هيزيد وهيلبي حجم الطلب وسيوفر للبنوك سيولة دولارية تمكنها من توفير الدولار للشركات والمستوردين .

وأوضح أن التقارير العالمية تشير الى ان سعر الدولار العادل سيستقر فى حدود تتراوح ما بين 40 الى 45 وذلك قبل نهاية العام الحالى 2024 مع استلام باقي التدفقات الدولارية لمصر.

ولفت الى أن ارتفاع الدولار فى البنوك خلال الايام القليلة الماضية وعدم استقراره على سعر ثابت يؤكد تطبيق اجراء البنك المركزي لسعر الصرف المرن وفقا لآليات العرض والطلب تنفيذا لاتفاقه مع صندوق النقد الدولي

وتوقع "بشاى"عودة سعر الدولار للتراجع بعد وصول التدفقات الدولارية التي تعهد بها صندوق النقد الدولى بعد موافقته على المراجعتين الأولى والثانية للاتفاق مع مصر وتحديد الشريحة الأولى من التمويل المتفق عليه مع مصر بنحو 820 مليون دولار من إجمالي 8 مليارات دولار.

وأوضح أن تعهد شركاء مصر الدوليين بتقديم ما يقرب من 60 مليار دولار في شكل قروض ومنح واستثمارات ,سمح البنك المركزي للجنيه بالانخفاض للمرة الأولى منذ أكتر من عام مشيرا الى ان هذا الاجراء سيعيد جذب السيولة الأجنبية مرة أخرى للسوق وعودة الأموال الساخنة من جديد.