أقر البنك المصري المركزي صباح اليوم بقرار يسمح برفع الحد الأقصى للسحب اليومي من فروع البنوك للأفراد والشركات بقيمة "250 ألف" جنيه، و 30 ألف جنيه من ماكينات الصراف الآلي ATM.
قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، في تصريح خاص لموقع "بلدنا اليوم" أن قرار البنك المركزي، برفع الحد الأقصى للسحب اليومي من فروع البنوك للأفراد والشركات بقيمة "250 ألف" جنيه، و 30 ألف جنيه من ماكينات الصراف الآلي ATM, قرار هام وجاء في توقيت مهم ومناسب وذلك لزيادة عدد المتعاملين مع المصارف وتوفير السيولة اللازمة لهم والتيسير عليهم، موضحا ان القرار يسهم في زيادة معدلات الشمول المالي وزيادة القدرة الشرائية وتدعيم النشاط الاقتصاد المصري .
أوضح غراب, أن القرار أيضا يمثل رسالة طمأنة للشركات والأفراد والمستثمرين المتعاملين مع البنوك بتوافر سيولة كبيرة لدى المصارف الرسمية لتمكن المواطنين والشركات بسحب أموال من الفروع وباستخدام البطاقات من الماكينات بالشوارع في أي توقيت بعد انتهاء العمل بالاوقات الرسمية في البنوك، موضحا ان الحد الأقصى أصبح 250 ألف جنيه بعد أن كانت 150 ألف جنيه من فروع البنوك و30 ألف بدلا من 20 الف من ماكينات الصراف الآلي, مؤكدا أن القرار يتوافق مع احتياجات ومتطلبات الأفراد والشركات, كما انه جاء بعد اصلاحات في السياسة النقدية نتيجة قرارات المركزي برفع سعر الفائدة وتحرير سعر الصرف وتوافر سيولة نقدية كبيرة وارتفاع كبير في الاحتياطي النقدي الأجنبي لدى البنك المركزي .
وأشار غراب, إلى أن القرار يعزز القدرة الشرائية للأفراد والشركات ويعطي مرونة لهم في عمليات البيع والشراء وتحويل الأموال, إضافة إلى أن القرار سيكون له دور كبير في زيادة المعاملات عبر القطاع المصرفي, موضحا أنه يسهل المعاملات المالية بين الشركات وبعضها البعض خاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة والتي لديها عمالة يومية كما يحفز النشاط التجاري، اضافة إلى ان القرار يلبي مطالب رجال الأعمال وأصحاب الشركات والأفراد في ظل ارتفاع الأسعار وانخفاض قيمة الجنيه مقابل الدولار، كما أن القرار يزيد القوة الشرائية للمواطنين ما يعمل على تنشيط حركة الأسواق، إضافة إلى أن زيادة حدود السحب عبر ماكينات الصراف الآلي يقلل الضغط على فروع البنوك ويقلل من التزاحم .