أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي عقب إلقاءه لليمين الدستوري أمام مجلس النواب المصري أمس الثلاثاء 2 إبريل 2024 على تبنى استراتيجيات تعظيم قدرات وموارد مصر الاقتصادية، وذلك في ظل مواجهة الأزمات مع تحقيق نمو اقتصادى قوى ومستدام .
قال عز الدين حسانين الخبير المصرفي في حديث خاص لموقع "بلدنا اليوم"إن مطالب الجانب الاقتصادي من الرئيس السيسي خلال ولايته الأخيرة تتمحور في
السيطرة على الأسعار باعتبارها أهم ما يشغل بال المواطن المصري الآن ، توازن الميزان التجاري ،ووضع حد أقصى لمجابهة عجز موازنة الدولة بما لا يزيد عن 3% من الناتج القومي ،خفض معدل البطالة وخفض معدل التضخم ،وجود وزارة اقتصادية قوية قادرة على تحقيق المستهدفات المطلوبة من الحكومة الجديدة قادرة على تولى الملفات الاقتصادية الموجودة حاليا لتحقيق صادرات بقيمة 100 مليار سنويا لتحقيق معدلات نمو تقترب من 6% مما يزيد من حصة جذب الاستثمارات الأجنبية من الناتج القومي بما لا يقل عن 25% .
وتابع حسانين بضرورة تشجيع القطاع الخاص لتساهم بشكل كبير في الناتج القومي وتشكيل جهاز مصرفي قوي برؤساء بنوك جُدد لهم القدرة على تحقيق المستهدفات المطلوبة سواء بتحقيق الاستثمارات الأجنبية أو زيادة الاستثمار المحلي ، ودعم الصادرات من خلال البنوك وضرورة سن تشريع من قبل مجلس النواب للحد من الاستثمار في أدوات الدين الحكومية بوضع سقف لمحافظ الودائع المتواجدة بالبنوك ،مما يُفعل دور البنوك في التمويل وريادة أقوى للقطاع الخاص .
ويناشد الخبير المصرفي القوات المسلحة بضرورة تواجدها بالقطاع الاقتصادي وضرورة تخارج الحكومة منها قائلا"القوات المسلحة لديها الأذرع المالية القوية القادرة على بناء كبرى المصانع والمشروعات الاستثمارية في أوقات وجيزة دون الحاجة للتمويل المصرفي"
وأردف حسانين أن القوات المسلحة هي القوة الوحيدة التي تساهم في تحقيق المستهدفات الجديدة نظرا لقلة المدخرات المحلية واقتصار المصارف البنكية على تمويل قطاع الحكومة فقط ،مضيفا أن الدولة المصرية ليس لديها المدخرات المالية الكافية لمواجهة حدوث الأزمات التي يفتعلها جشع التجار لضبط الأسواق والأسعار.
وتابع الخبير المصرفي بأنه من الأفضل هو بيع جميع الشركات الحكومية للقوات المسلحة وإعادة هيكلتها من جديد من قبل استراتيجيات القوات المسلحة مما يمتلك من قدرات إدارية مالية هائلة
وأختتم حسانين بمطالبة كوادر القوات المسلحة بضرورة المعاملة إسوة بالقطاع الخاص من خلال الخضوع للضرائب والجمارك مما يحقق العدل والتوازن بنفس معطيات الجهاز الخاص.