رغم مليارات رأس الحكمة.. لماذا لجأت مصر إلى زيادة قرض صندوق النقد؟

تأتي قرارات لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري تأسيساً على نتائج الرصد والتحليل والمتابعة والتقييم للمتغيرات الداخلية والخارجية، وفي ظل العديد من التحديات والأزمات الداخلية وعلى رأسها أزمة نقص الموارد الدولارية وما يتبعها من تراجع الاستثمارات الأجنبية المباشرة ، وكذلك العالمية التي تواجه الأسواق الناشئة.

وجاء اليوم الأربعاء، قرار البنك بالسماح بتحديد سعر الصرف وفقاً لآليات العرض والطلب ، والذي يأتي متسقاً مع متطلبات المرحلة الحالية ومطالبات المؤسسات المالية العالمية، لا سيما وأن تحرير سعر الصرف كان مطلب أساسي لصندوق النقد الدولي لصرف دفعات القرض المتأخرة وكذلك زيادة قيمة القرض للدولة المصرية إلى عشرة مليار دولار، وهذا ما أكدته وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني في تقريرها الأخير الصادر منذ أيام من أن : "تحرير سعر الصرف يحفز صندوق النقد ليوافق على برنامج دعم مُعزز لمصر".

لأول مرة البنك المركزي المصري يرفع الفائدة 6%

في هذا الصدد قال الدكتور كريم عادل، رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن قرار رفع سعر الفائدة بمعدل 6% ، يأتي للمرة الأولى في تاريخ البنك المركزي المصري، تطبيقاً لسياسة التقييد النقدي، ومحاولة سحب السيولة النقدية من السوق ، بهدف كبح جماح التضخم والقضاء على عمليات الدولرة ، باعتبارهما أثر مباشر لتحرير سعر الصرف.

وأضاف كريم عادل، خلال تصريحات خاصة لـ"بلدنا اليوم" أن استقرار الأسعار بالسوق والمتوقع زيادتها خلال المرحلة المقبلة كنتاج طبيعي لعملية تحرير سعر الصرف ، وكذلك توقف السوق الموازي والحد من عمليات الدولرة مرهون بالعديد من الأمور، يأتي على رأسها تدبير النقد الأجنبي للمستوردين والأفراد بصورة مستدامة ، وتشديد الرقابة على الأسواق ، لا سيما وأن رفع سعر الفائدة يولد حالة من التراجع عن الدخول في مشروعات أو استثمارات جديدة والتوجه نحو الحصول على عائد من البنوك، إضافةً إلى تسببه في زيادة معدل التضخم بصورة غير مباشرة نظراً لوجود عائد يولد طلب جديد أو زائد على السلع بالأسواق.

كما يحتاج قرار رفع سعر الفائدة إلى مراجعة دورية، لا سيما وأن رفع الفائدة أمر ليس بجيد على مستوى الاستثمار نظراً لارتفاع تكلفة الإقراض آنذاك .

وعقب عادل، على حصول مصر على قرض صندوق النقد الدولي، قائلًا “إن القرض يأتي لوجود اتفاق مسبق بذلك خاصةً مع الصندوق، وإن تحرير سعر الصرف كان أحد شروط الصندوق للحصول على زيادة قيمة القرض وصرف الدفعات المتأخرة، لا سيما وأن الالتزام بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي يعزز من فرص استمرار التعاون والحصول على تمويل آخر وكذلك نظرة مؤسسات التمويل والتصنيف الائتماني العالمية للدولة والاقتصاد المصري”.

سحب السيولة وتحقيق الإزدهار.. ما الهدف من تحرير سعر الصرف

عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، ميرفت مطر، وصفت قرارات البنك المركزي بأنها “صائبة ومهمة” حيث تسعى الدولة المصرية إلى توحيد سعر الصرف والقضاء على السوق السودة، حيث من الصعب أن يتحسن الوضع الاقتصادي لأي دولة دون وجود سعر صرف موحد.

وقالت عضو لجنة الخطة والموازنة، خلال تصريحات خاصة ل"بلدنا اليوم" إن قرارات تحرير سعر الصرف، ستساهم في إزدهار الاقتصاد بصورة كبيرة خلال الفترة المقبلة حيث تساهم في جذب مباشر للاستثمار، إضافة إلى خفض معدلات التضخم إلي أدنى مستوى، كما سيتم زيادة الصادرات، والافراج عن السلع والأدوية، ومستلزمات الإنتاج الضرورية، بالجمارك ما يزيد من الانتاج.

وأشارت “مطر” إلى أن قرارات البنك المركزي عقبها تفعيل صندوق النقد الدولي بصورة فورية للاتفاقية الخاصة بزيادة القرض من ل 3 إلى 8 مليار دولار إضافة إلى مليار و 200 مليون للبيئة، وهذا بمثابة شهادة ضمان للاقتصاد المصري، يعطي نظر للمؤسسات المالية الدولية بأن تغيير رؤيتها ونظرتها المستقبلية

وتتوقع النائبة ميرفت مطر، تحسن تصنيفات الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة، وأن يتحسن الوضع الاقتصادي الفترات المقبلة بصور كبيرة.

وعقبت مطر على اللجوء إلى زيادة قيمة قرض صندوق النقد الدولي بأن “مصر عضو في صندوق النقد وعضو في بنك التنمية الافريقي ويحق لها الحصول على القروض الميسرة، كما أن التعامل مع صندوق النقد يعطي ثقة كبيرة للمستثمر في الاقتصاد المصري”.