خبير: الاستفزازات الإسرائيلية بشأن رفح الفلسطينية تضغط على الاقتصاد المصري

قال الدكتور عبد النبي عبد المطلب الخبير الاقتصادى إن الاستفزازات الإسرائيلية بشأن رفح الفلسطينية ونية الاحتلال الإسرائيلي اقتحام المدينة، تؤدي إلى زيادة الضغوط على الاقتصاد المصري بكل المقاييس.

وتابع عبد المطلب في تصريحات خاصة لـ«بلدنا اليوم»، إن مصر رغم كل التأكيدات بعدم قبول التهجير، لكن قد يوجد حالات إنسانية تستدعى الدخول إلى مصر من أجل التعامل معها، كما أن الحكومة المصرية أعلنت إن 80% من المساعدات التي تذهب إلى غزة مصرية.

وتحدث الخبير الاقتصادى عن  عن تأثير دخول مصر تكتل البريكس  وتأثيره على الاقتصاد المصري في الوقت الحالي، قائلا :"في اعتقادي ان اتفاقية البريكس موضوع مختلف على الإطلاق، فهو اتفاق من أجل تبادل المنافع، بما يحقق عدالة أكثر لحركة التجارة الدولية وفرصة لتبادل الاستثمارات بين دول المجموعة، وتابع ، إذا كنا سنقول إن هناك حرب في رفح فمن الممكن أن تؤدي إلى تأجيل استفادة مصر من انضمامها لبريكس".

وأكد أن المشاكل الحالية والتوتر في رفح قد يؤجل دخول رأس المال أو الاستثمارات القادمة من دول البريكس، متابعا :"يعني إذا كنا بنتكلم على استثمارات صينية أو حتى استثمارات سعودية، يعني ممكن تتأجل نتيجة التخوفات من المشاكل الموجودة على الحدود، كما أنه من المحتمل تأثر حركة التجارة الدولية من مصر إلى دول هذه المجموعة ".

وأوضح :" الأهم من المناطق المذكورة هي شرق آسيا، إذا كنا نتحدث عن الصين و إلى حد ما الهند، لكن غير ذلك، أنا أعتقد إنه لن تتأثر، فقد يكون هناك فعلا من الصين والهند".

وتحدث عن أزمة ارتفاع الأسعار وعدم توافر بعض السلع قائلا :" طبعا دور الحكومة لتوفير السلع الأساسية، خاصة مع اقتراب شهر رمضان، ، يجب أن يكون لدى الدولة خطة واضحة للتعامل معها، إحنا بنتكلم هنا في رمضان في مجموعة سلع أساسية يحتاج إليها المواطن، مثلا الزيوت، الحبوب، السكر وغيرها".

وبين أن معارض أهلا رمضان، تساهم بشكل كبير جدا في توفير جزء كبير جدا من السلع الأساسية والمواد الغذائية التي يحتاجها المستهلك المصري، وتكون بأسعار معقولة، مطالبا الحكومة بالاشتراك مع مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص، فيجب أن لا تعمل الدولة في توفير السلع الأساسية.

وعلق على توقيت تحرير سعر الصرف قائلا :" الحكومة لن تغامر بتخفيض جديد لسعر الجنيه المصري في ظل المشاكل الموجودة في غزة، وهذه توقعاتي ولكن هناك اتفاقات مع صندوق النقد الدولي قد تجبر الحكومة على اتخاذ القرار".

وأضاف أن تحرير سعر الصرف لن يتم إلا إذا وجدت تدفقات دولارية، سواء من صندوق النقد الدولي أو مندوب من الشركاء الدوليين مثل دول الخليج، ولكنها في الوقت الحالي لن تخاطر بضخ استثمارات في مصر، في ضوء المشاكل الحديثة في غزة،متابعا :" صندوق النقد أيضا من الواضح أنه متشدد بدرجة كبيرة جدا فهو لن يقبل الإفراج عن الشريحة التانية والثالثة من القرض من قرض الصندوق أو توقيع الاتفاق الجديد والذي يتيح تمويل من سبعة إلى عشرة مليار دولار، إلا بعد أن تعلن مصر قبول عمل المراجعة الأولى والثانية والثالثة أيضا، يعني ثلاث مراجعات للاقتصاد المصري، ومن هنا المسألة تعنى ضغوط من قبل الصندوق تقابلها مخاوف من قبل الحكومة المصرية".

وأوضح أن السوق الموازية أو السوق السوداء سوف تستمر، وسوف يستمر الجنيه في الانخفاض أمام الدولار، وهو ما يعني ارتفاعات في الاسعار وزيادة التضخم، لحين اتخاذ قرار تحرير سعر الصرف.