تستهدف مصر في زيادة مشاركة القطاع الخاص فى الاقتصاد المصرى بنسبة 65% من اجمالي الاستثمارات خلال ثلاث سنوات، لتكون قادرة علي خلق فرص عمل لرفع معدلات النمو الأقتصادي والمشاركة في إقامة البنمية التحتية والمنافسة الدولية .
وأشار تقرير لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أنه في إطار جهود الدولة لتحسين مناخ الأعمال تم الإعلان عن وثيقة سياسة مليكة الدولة، والتي يتم فيها تحديد الأنشطة الاقتصادية التي تتخارج منها الدولة تخارجًا كليًا، والقطاعات التي تشهد تخفيض أو تثبيت الاستثمارات الحكومية الموجهة إليها، والقطاعات التي تستمر بها الدولة بجانب القطاع الخاص، وذلك خلال العشر سنوات المقبلة، مع الإعلان عن المراجعة الدورية للقطاعات التي تتواجد بها الدولة.
كما تم الإعلان عن إتاحة مشاركة القطاع الخاص في عدد من أصول الدولة بما يقدر بنحو 10مليارات دولار سنويا لمدة 4 سنوات في عدد من القطاعات الواعدة كمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، والأصول العقارية بالمدن الجديدة، وقطاع الاتصالات، وتحلية المياه، والتعليم. وتضمن جهود تحسين بيئة الأعمال تطوير منظومة الحصول على الأراضي للمشروعات الصناعة من خلال التحول إلى نظام حق الانتفاع في الأراضي الصناعية، وتسعير الأراضي وفقًا لقيمة المرافق. بالإضافة إلى صياغة استراتيجية قومية متكاملة للملكية الفكرية، وتحسين مناخ التنافسية، وتيسير إجراءات إصدار التراخيص والموافقات، وميكنة الإجراءات الضريبية والتراخيص، وتطوير الخريطة الاستثمارية لمصر.
وفيما يتعلق بالنسبة لحزمة الحوافز المعلن عنها لتعزيز مساهمة القطاع الخاص المحلي والاجنبي اوضح التقرير أنها تشمل: الحوافز الخاصة بقانون الاستثمار والتي تتضمن نسبة 50% خصمًا من التكاليف الاستثمارية للقطاع (أ) والذي يشمل المناطق الجغرافية الأكثر احتياجًا للتنمية، ونسبة 30% خصمًا من التكاليف الاستثمارية للقطاع (ب) والذي يشمل باقي أنحاء الجمهورية، وكذلك الحوافز الخضراء التي تمنح لمشروعات الهيدروجين الأخضر، وحوافز الاستثمار في القطاع الصحي وحوافز في المدن الجديدة، والرخصة الذهبية المعروفة باسم "الموافقة الواحدة" والتي تمنح كموافقة واحدة على كل من إقامة وتشغيل وإدارة المشروع في بعض المجالات الرائدة كالهيدروجين الأخضر، وصناعة المركبات الكهربائية والبنية التحتية.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
