يتابع المصريون سوق الذهب والقفزات الغير منتظمة في السعر، ليتجاوز عيار 21 في الصاغة حاجز الـ4 آلاف جنيه لأول مرة في تاريخه بداية فبراير الجاري.
وعلى الرغم من صدور القرار رقم 1801 خلال العام الماضي لزيادة كمية المعروض في السوق عبر إعفاء واردات الذهب القادمة المصريين بالخارج للخارج للذهب إلا أن القرار لم يؤتى أكله إلا لشهور قليلة عاد بعدها للارتفاع، بل ربما يكون السبب في انخفاض تحويلات المصريين المقيمين بالخارج بنسبة 29.9% خلال الربع الأول من العام المالي الجاري 2023-2024 وفقا للبيان الصادر عن البنك المركزي المصري مطلع يناير الماضي.
وتسببت القفزات المتتالية في كسر حواجز الأسعار تباعا، لترسيخ الشعور لدى المواطنين بالثقة في الذهب كسلعة حافظة للقيمة بل ومحققة للمكسب في ظل الزيادات اليومية، ومع صرف عائد شهادات الـ25% وارتفاع السيولة النقدية زاد الإقبال على الشراء بما خلق ضغطا كبيرا على المعدن الأصفر انعكس في زيادة سعر الدولار في السوق السوداء، ودعى البعض للتوقف على الشراء لتخفيف الطلب، بالتوازي مع ذلك اندلعت القضية المعروفة إعلاميا باسم «إمبراطور الذهب» وفرضت حالة من التشويش والاضطراب أدلت لمزيد من الصعود في السوق الاقتصادي الأهم حاليا في ظل ارتباطه الوثيق بالدولار بل وأصبح تقييم سعره في السوق السوداء يخضع لتجار الذهب ما استلزم فهم السوق واستيعاب أوضاعه على النحو الذي يسمح بإعادة تنظيمه وإعادة الاستقرار إليه.
سكرتير شعبة الذهب: لا وقف للبيع وسعر الدولار يتكون تراكميا
نفى نادي نجيب سكرتير الشعبة العامة للذهب، وجود وقف بيع للذهب بأي شكل أو مضاربات وهمية، وأن لا علاقة بين القضية المعروفة إعلاميا بإمبراطور الذهب بالقفزات المتتالية في أسعار الذهب والتحقيقات السارية مع عدد من التجار ضمنها لا تزال سرية ولا نعلم ما هي الاتهامات الموجهة إليهم.
وأكد سكرتير الشعبة العامة للذهب، خلال تصريح خاص لـ بلدنا اليوم، أن الذهب سوق مستقل يخضع للمتغيرات المحلية والبورصات العالمية، وفي حالة الارتفاع العالمي طبيعي أن يرتفع لدينا، أما السعر الحالي فالدولار في السوق الموازي أساس التقييم الحالي للمعدن الأصفر في ظل توقف البنوك عن التدبير للراغبين في الاستيراد؛ مع العلم أن لا وجود لأي عملية استيرادية للذهب حاليا على الرغم من وجود نقص في الخام في ظل ارتفاع الطلب من المستهلكين، وأشار إلى أن الشعبة العامة للذهب لا تمتلك من أمرها شيء في ما يخص الارتفاعات المتتالية ونعرف جيدا أن سعر الدولار في السوق الموازي يتكون تراكميا بين التجار والمستهلكين خلال التعامل ولا أعتقد أن هناك تحوطا في الأسعار الحالية.
النسب المباعة من الذهب الوارد بموجب القانون 1801 لا تتجاوز المصاريف الشخصية
وأضاف أن القرار رقم 1801 الذي يسمح للعائدين من الخارج بجلب الذهب والتمتع بالإعفاء الجمركي الكامل باستثناء تحصيل ضريبة القيمة المضافة فقط، أفاد المستهلكين ولم يفد في زيادة الخام أو المعروض فالأرقام تشير إلى أن كميات محدودة للغاية من الذهب باعها المستفيدون من القانون 1801 لسنة 2023 مع العلم أن في حالة عدم وجود هذا القرار ربما ارتفع السعر بنسب أكبر من الحالية بكثير.
وفي ظل استمرار تراجع تحويلات المصريين بالخارج فربما ثمة علاقة بينها وبين كميات الذهب الكبيرة التي دخلت إلى البلاد بموجب القرار 1801 في ظل عدم وجود فارق في زيادة المعروض على الرغم من دخول أكثر من 3.8 طن ذهب مع القادمين، ويقول نادي نجيب سكرتير الشعبة العامة للذهب أن النسب المباعة في الداخل من الكميات الواردة بموجب القانون ربما لا تتجاوز المصاريف الشخصية، لكنها في النهاية أمر شخصي لا أستطيع الجزم بمدى الارتباط.