اللجنة العامة للسيارات خلال أول اجتماع في 2024.. العملة وتوطين المكونات وتقنين التراخيص أولوية

انعقد اليوم الاثنين اجتماع اللجنة العامة للسيارات بمقر الاتحاد العام للغرف التجارية لبحث الصعوبات التي تواجه القطاع وكيفية مواجهتها.

وبدأ عمر بلبع رئيس اللجنة العامة للسيارات الاجتماع بإبراز النقاط المطروحة للبحث وفي مقدمتها توطين صناعة المكونات وتوفير بيئة تنافسة للسيارات المجمعة محليا وأيضا استقرار أسعار العملة وتراخيص المعارض.

تسهيل الاستيراد ودعم استقرار العملة

وأكد الدكتور صلاح الكموني عضو اللجنة أن الدولة عليها النظر لوكلاء وموزعي السيارات كداعمين للاقتصاد بما يوفرونه من فرص عمل وما يؤدونه من ضرائب وجمارك للدولة، وذلك عبر دعمهم بتسهيل العملية الاستيرادية ودعم استقرار العملة الأجنبية مع القضاء على السوق الموازي، مشيرا أن تخفيض قيمة العملة في 2016 كان له آثر إيجابي في إنهاء السوق السوداء بعد أن وفرت الدولة السيولة الدولارية اللازمة.

جانب من اجتماع اللجنة - تصوير: محمد صلاح

تصنيع السيارات وتوطين صناعة المكونات

بينما تناول المهندس خالد سعد أمين رابطة مصنعي السيارات آليات توطين صناعة السيارات عبر العمل على زيادة مصانع المكونات بما تمثله من عنصر محوري لشركات صناعة السيارات الكاملة، مؤكدا على أهمية الدعم اللوجستي من خدمات وتسهيلات مقللا من الدعم المادي الذي لن يحقق نفس العائد.

وشدد اللواء اللواء حسين مصطفى المدير التنفيذي السابق لرابطة المصنعين أن الاهتمام بالإنتاج الكمي للمكونات والسيارات المجمعة محليا يزيد من فرص التصدير أيضا ولنا في مصانع الضفائر الكهربائية العبرة حيث أنها تصدر كامل إنتاجها لكبار مصانع السيارات.

جانب من اجتماع اللجنة العامة للسيارات - تصوير: محمد صلاح

وطالب عمر سليمان عضو اللجنة بتطبيق إعفاء جمركي كامل لمكونات السيارات المجمعة محليا كي تتمكن منافسة السيارات المستوردة من الدول المعفاة من الجمارك، موضحا أن رسم التنمية المفروض على مكونات الصناعة يمثل تكلفة إضافية مؤكدا أن في حالة رفع الجمارك ورسم التنمية فإن أسعار السيارات المجمعة محليا تنخفض بنسبة لا تقل عن 10%.

تقنين تراخيص معارض السيارات

وأجمع أعضاء اللجنة على ضرورة بحث وزارة التنمية المحلية لأوضاع معارض السيارات وتقنين أوضاعها موكدين على احترامهم للقانون سعيا لتحقيق مطالبهم في تقنين الوضع.

وأكد بلبع رئيس اللجنة العامة للسيارات أن نقل المعارض حاليا مثل أعباء إضافية على التجار وأصحاب صالات العرض بالإضافة لصعوبة توفير العمالة في الأماكن الجديدة المقترحة بما تمثله من أعباء إضافية سيتم تحميلها على العميل في النهاية.

وأكد علاء السبع عضو اللجنة أن المطالبة بترخيص المعارض على حسب سعتها الداخلية هو ما تصبو إليه اللجنة مع التشديد على عدم السماح بعرض السيارات على الأرصفة أو الشوارع.