تحدث النائب طارق شكري، عضو مجلس النواب، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية بشأن استئناف الأحكام الصادرة من محاكم الجنايات.
وأكد النائب طارق شكري، عضو مجلس النواب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير"، تقديم الإعلامية "عزة مصطفى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية سيحقق العدالة الناجزة.
وقال النائب طارق شكري: "الدستور المصري في عام 2014 أخذ منحى واضحا ومباشرا في مجال حقوق الإنسان وإعطاء المواطن المصري الحقوق بشكل كامل بما يتفق مع المواثيق الدولية".
وأضاف: "الدستور أعطى مهلة 10 سنوات من 17 يناير 2014 تنتهي 17 يناير 2024، لبعض الحقوق التي رأى الدستور أنها تؤمن ضمانات للمواطن الذي يكون متهم في أي جناية، وهو أحقيته في استئناف الجناية، وفي هذا الإطار البرلمان عقد في لجانه الفرعية واستمعت لكل الأطراف واللاعبين في هذا الإطار حرصا منهم على الوصول إلى الصيغة الأفضل المتوازنة لصالح المواطن المصري".
وتابع: "الدستور كان يحدد أن ضمانات المواطن والمتهم هي المنصة الأولى بما يتفق مع حقوق الإنسان ومع أعلى درجات المواثيق الدولية"، موضحا: "أقرينا اليوم هذا المبدأ هو الاستئناف إلى الجنايات".
واسترسل: " أحقية النيابة تكون في الاستئناف، وكان هناك وجهتين نظر حول هذا الموضوع، إما الاستئناف فقط على أحكام البراءة، وإما أن يكون لدي النيابة الحق الأكبر في تحديد الغرامة والقرار النهائي"، مضيفا: "المجلس استقر على إعطاء النيابة الحق المطلق في الاستئناف على الجرائم الجنائية، وهناك بعض التعديلات سيتم مناقشتها غدًا في تعديلات قانون الإجراءات الجنائية".
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
