قالت الدكتورة وفاء على، أستاذة الاقتصاد والطاقة، إنه فى إطار زيادة القدرات اللوجستية للدولة المصرية وتوسعات الظهير الهندسي للموانئ المصرية، جاء اليوم جولة رئيس الوزراء المصري بميناء العين السخنة ، والذى تم توسعته بإطار ١٨ كيلو متر بالإضافة إلى الصناعات الموجودة بهذا المحور الداعم للاقتصاد الوطني .
وأوضحت الدكتورة وفاء على في تصريحات خاصة لبلدنا اليوم أن الصناعة هي قاطرة للتنمية الاقتصادية الحقيقية والداعم الأول للناتج القومي، حيث تأتى فى أول سلم الأولويات المصرية فتحت آفاق جديدة للشراكة والتعاون وجلب الاستثمارات المباشرة للقطاعات المختلفة.
زيادة القدرات اللوجستية للدولة
" هنا القاهرة مركز التجارة العالمية واللوجستيات "
وتابعت: لاشك اننا ماضون فى طريقنا و تحولنا لمركز دولي للتجارة العالمية و الطاقة، و لم نترك هذا الملف تبعاً للظروف الدولية أو الاحداث الراهنة في وسط كل الضجيج العالمي اليومي و التوترات المشحونة بالتغيرات الجيوسياسية وصراع الكبار كانت مصر تخطط و تعمل وفق قرارات سديدة *فعندما تأتي الرياح فأغتنمها *.
وأشارت إلى أن القيادة السياسية وضعت فى اعتبارها منذ اليوم الأول لتولى المسئولية أن يستغل كل الأدوات الجيواقتصادية لمصر للحفاظ على تأمين الجبهة الداخلية وتعزيز سياستنا الخارجية والتف الشعب حول القيادة لتوسيع و تعميق القناة التى أدت أكلها بزيادة إيراداتها الى ٩,٤ مليار دولار عن العام المالي الحالي، لتقول للمصريين حفرتوها في الماضي بدمائكم و اليوم بأموالكم دخلنا نادى الكبار للتجارة العالمية كمنصة للتصدير للأسواق العالمية و الإقليمية، وتعزيز تقديم الخدمات البحرية وتموين السفن، لنحقق حلم طال انتظاره.
وأضافت أننا استطعنا العمل على مصادر عدة شملت ممرات لوجستية زراعية و صناعية وخدمية و تعدين و انشاء و شبكة طرق و شرایین مواصلات ضخمة للربط بين الممرات و الموانئ و انشاء و تطوير موانئ جافة ومناطق لوجستية و زيادة الأرضية الحالية و زيادة الأعماق فى الموانئ بجانب مركز إقليمي للطاقة أيضا و القضاء على أحلام من يفكرون فى الجوار في حفر قنوات تخنق قناة السويس او انشاء خطوط سككي من اجل المنافسة، حيث كسرت الدولة المصرية أحلام الطامعين في تريند الحيازة الدولية للتجارة العالمية.
كما لأفتت إلى أن الموانئ تمثل الظهير الأقوى لدى دولة و اقتصادها و أمنها القومي والاقتصادي، وكذلك يؤثر اجتماعياً بشكل مستدام، فهي بمثابة نقطة الارتكاز للتجارة العالمية سواء الصادرات او الواردات و يصل حجم السلع التي يتم تداولها عبر الممرات المائية العالمية إلى ما يتجاوز ١٢ مليار طن حول الموانئ العالمية.
كما وضحت في تصريحات خاصة لبلدنا اليوم ، أن قوة الظهير الخاص بالموانئ من شأنه أن يعطى للدولة قوة اقتصادية عملاقة فهي مورد رئيسي للعملة الأجنبية بالإضافة إلى فرص التوظيف الواسعة واقامه كثير من الصناعات سواء التحويلية او التكميلية فى المناطق المجاورة لهذه الموانئ و تعزيز الحيز الجغرافي مما أدى إلى احترام المنافسة بين دول العالم لتطوير موانيها و الحصول على ترتيب متقدم في معايير الجودة و الأداء و التداول و القياس والتراكى، فالكل يسعي أن يكون مركز لوجيستي للتجارة العالمية .
والسؤال الهام الذى تم طرحة من قبل لماذا مدت مصر شرايين الحياة فى كل الطرق على المساحة الكونية لمصر و ما هو دورها في استكمال شبكة الربط سواء البرى أو البحري أو السككي أو بحرياً و هناك سباق كبير لأنهاء هذه المنظومة المتكاملة:
وردت الدكتورة وفاء على ، اننا نستكمل عناصر القوة الشاملة او ما يسمي بالقوة الضاربة فمصر بموقعها الجيوسياسية الذي وهبه الله لها و ميزة الجغرافيا العبقرية التي قال عنها الجغرافيا العبقري جمال حمدان إنها "عبقرية المكان " فلدينا اهم ممر ملاحي عالمي و هو قناة السويس لدولة تربط بين القارة الأفريقية والاوربية و الاسيوية والتي يمر من خلال اكثر من ١٢ % من حركة التجارة الدولية العالمية والتي أثبتت نفسها فى المرحلة الراهنة من حيث الأفضلية كأهم ممر ملاحي عالمي حاز على التميز خصوصاً فى ظل الظروف الجيوسياسية التى يمر بها العالم على خلفية الحرب الروسية الأوكرانية.
فقد استطاعت سياسات قناة السويس و إدارتها أن تجلب اکبر الحاويات خصوصاً في ظل المنافسة الشرسة و القوية بين كافة الموانئ العالمية .
واستكملت كلامها بأن القيادة السياسية التى تعرف قيمة مصر وقدراتها وأهمية موقعها الجيوسياسية حرصت على أن تضع استراتيجية لتطوير الموانئ بشكل مستدام و تنموي متكامل يمتد الى المحيط الجغرافي لتلك الموانئ ليكون هناك ظهبر من المناطق اللوجستية لزيادة الطاقة الاستيعابية ترسيخاً لكون مصر مركز إقليمي وعالمي للتجارة و كذلك الطاقة .
تحقيق التوازن بين النمو السكاني و المكاني
واستطرد كلامها، بأن الدولة المصرية حرصت فى اطار مشروعها الوطني على خدمة منظومة التنمية الشاملة والمشروعات القومية التى تتبناها الدولة و التى تسهم بشكل مباشر وغير مباشر فى تحسين خدمات التجارة الخارجية خصوصاً تجارة الترانزيت والخدمات اللوجستية والتنمية الصناعية والتجارية لما له من مردود ايجابــى على الاقتصاد القومي فى جلب مزيد من الاستثمارات و اتاحة فرص التشغيل و وجود تشابك و ربط بين مصر و دول الجوار و كل دول المحيط الإقليمي و الدولي .
الحصاد المالي لمشروعات وزارة النقل
واختتمت تصريحاتها بأن الدولة المصرية من خلال وزارة النقل تكلفة تقديرية لمشروعاتها منذ ٢٠١٤ حتى عام ٢٠٢٤ تقدر بحوالي ١,٩٥٨ تريليون جنيه منها قيمة مشروعات الطرق والكباري التى تبلغ ٥٣٠ مليار جنيه و مشروعات السكك الحديدية ٢٢٥ مليار جنيه و مشروعات الانفاق و الجر الكهربائي ١٠٥٤,٣ مليار جنيه و مشروعات النقل البحري ١٢٩ مليار جنيه و النقل البرى ١٥ مليار جنيه أما مشروعات النقل النهري ٤ مليارات جنيه .
وفاء على، أستاذة الاقتصاد والطاقة
ميناء العين السخنة
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
