مضى عام 2023 تاركًا تساؤلات عِدة وحالة من التردد والحيرة بشأن كيفية الاحتفاظ بقيمة الأموال وحمايتها من التقلبات الجيوسياسية لتفادي ارتفاع الأسعار الذي ألهب جيوب المستهلكين حول العالم، الأمر الذي أدى لبزوغ الدولار ، الذهب والعقار على رأس الخيارات الاستثمارية المفضلة ، للتحوط ضد احتمالية حدوث أزمات مستقبلية.
وأصبحت العلاقة بين المعدن النفيس والعملة الخضراء ، موضع تساؤل خلال الآونة الأخيرة ، خاصة في ظل جميع التحديات الاقتصادية والجيوسياسية التي تخيّم على المشهد العالمي في عام 2024 باعتبارهما المحركان الرئيسيان للاستثمار متوسط الأجل خلال العام، خاصة مع استمرار نزيف معدلات الزيادات التضخمية وتزايد مخاوف الركود الاقتصادي.
وبينما تزداد الحيرة بينهما ،يدخل الاستثمار في العقار كلاعب ثالث إلى عالم الاستثمار والتحوط ضد الأزمات ، باعتباره ، من أهم الوسائل التي تساعد على تحقيق استثمارات طويلة الأجل.
في ضوء ذلك قال حسام الدين إبراهيم خبير التقييم العقاري بالبنك المركزي، لموقع "بلدنا اليوم" إنه بالرغم من ارتفاع أسعار العقارات إلا إنها استقرت لفترة طويلة على هذا الارتفاع ،مضيفا أنه من المتوقع زيادة أسعار العقارات خلال الفترة القليلة القادمة مع استمرار حالة الركود في البيع.
واستَشهد خبير التقييم العقاري باتجاه شركات كبار المطورين العقارين بالعاصمة الإدارية وغيرها من المدن الجديدة نحو تقسيط بيع الوحدات السكنية على أقساط طويلة الأجل ،نظرا لصعوبة بيعها عن طريق الدفع الكاش ،ناصحا بأن الادخار في الذهب خير وسيلة للادخار في ظل استمرارية زيادة أسعاره على مستوى متوسط الأجل ثم الادخار في العقار على مستوى أجل طويل رغم عدم التنبؤ بتحقيق مكاسب ربحية عالية من خلالة.
ويقول وليد جاب الله الخبير الاقتصادي إن الاستثمار في العقار ،هو الأمثل لمستهدفي الاستثمار ،طويل الأمد ،حيث يتم التخارج منه ،على مدار وقت طويل.
وأوضح جاب الله أن الاستثمار في الشهادات الادخارية ملاءما لأصحاب الرواتب الثابتة وأصحاب المعاشات ومن هم لا يجيدون استغلال فرص الاستثمار بعكس الذهب حيث يُعد الاستثمار فيه محفوف بالمخاطر نظرا لتداوله عبر أسعار مرتفعة تُنذر بحدوث تقلبات وتغيرات في المستقبل من الممكن إحجامها.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
