انتشرت في مصر خلال الآونة الأخيرة ، ظاهرة تسعير الذهب وفقا لسعر دولار الصاغة والذي يرتفع قليلا عن سعره بالسوق السوق الموازي .
ويؤول هذا الاتجاه نحو خلق فجوة سعرية ، بين أسعار المعدن النفيس عالميا وبين سعره محليا ، فبلوغ سعر الذهب عالميا حتى هذة اللحظة-إلى 2034 دولار ، مقارنة بسعره محليا ليُسجل 3760 جنيه لعيار 21 ، يخلق مناخ من التذبذب الغير ملاءم لأسعار الملاذ الآمن.
في ضوء ذلك، قال محمد عبدالحميد عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب لموقع "بلدنا اليوم" إن ارتفاع أسعار الذهب وعدم ارتباطه بالأسعار العالمية يرجع إلى إتجاه تجار المعدن الأصفر نحو التعامل من خلال سعر الدولار بعيدا عن الارتباط بالسعر العالمي ، لتحقيق التحوط ضمن نظرة مستقبلية حال استمرارية ارتفاع الدولار ، باعتبارها الذهب سلعة تُباع بالسوق الحرة.
وفي نفس السياق، أرجع سعيد الإمبابي الرئيس التنفيذي لمنصة "آي صاغة" أسباب ارتفاع أسعار الذهب محليا لاتجاه الكثير نحو الادخار في الذهب عقب استحقاق مدة شهادات ال 25% في 4 يناير الجاري ، للتحوط من حدوث أي زيادة أسعار الفترة المقبلة ، على اعتبار أن الاتجاه نحو الذهب كوعاء ادخاري هو الأمثل مقارنة بالادخار في الشهادات الاستثمارية لمواجهة التضخم.
وأضاف الإمبابي أنه يتم الآن تسعير الذهب استنادا لما يعرف بسعر دولار الصاغة والذي يقيم حتى هذة اللحظة ب 57.60 جنيه ، أي يقيم بأعلى من سعر الدولار بالسوق الموازي وليس بسعره الحقيقي في البنوك ، دون الاستناد على السعر العالمي للذهب ، وذلك لضمان تحقيق هامش أكثر ربحية ، حال زيادة أسعار الدولار بالسوق الموازي ، مؤكدا على ضرورة التصدي لهذا الفعل من خلال الجهات المعنية والمنوطة بمراقبة حركة أسعار الذهب عن طريق إلزامية حدوث شفافيةبتقديم تقرير يتضمن بيانات العرض والطلب من قَبل التجار .
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
