علي إبراهيم: ملف الأمن الغذائي قضية سياسية استراتيجية ترتبط بالأمن القومي

أصبح ملف الأمن الغذائى قضية سياسية استراتيجية ترتبط بالأمن القومى والإقليمى.

وفى هذا الإطار قال الدكتور على إبراهيم الأستاذ بمركز البحوث الزراعية، إن ملف الأمن الغذائى أصبح واحدا من أكبر التحديات التى تواجه الدول المتقدمة والنامية على السواء، ولم تعد مشكلة الفجوة الغذائية مجرد مشكلة اقتصادية وزراعية، فحسب بل تعدت ذلك لتصبح قضية سياسية استراتيجية ترتبط بالأمن القومى والإقليمى لدرجة أصبح الغذاء سلاحا فى يد الدول المنتجة والمصدره له تضغط به على الدول المستوردة لتحقيق أهداف سياسية.

و أشار إبراهيم إلى الجهد المبذول فى هذه ‏المشروعات وغيرها، والذى يعادل بقدر كبير مشروعات قومية كبيرة أخرى ما زالت ‏خالدة فى بعض الإجراءات المنفذة من جانب ‏الدولة فى سبيل تحقيق قدر من الإكتفاء الذاتى ومنها:

1- مشروع استصلاح وزراعة الأراضى فى ‏جنوب الوادى بمشروع توشكى الخير.

2- مشروع مستقبل مصر الذى ‏يمثل باكورة مشروع الدلتا الجديدة العملاق.

3- إنشاء ‏محطات معالجة مياه الصرف الزراعى والتى جعلت مصر من أفضل الدول فى ‏رفع كفاءة أستخدام المياه ومن ثم زراعة المحاصيل الاستراتيجية لسد الفجوة الغذائية.

وأضاف أستاذ مركز البحوث الزراعية، أن الدولة استهدفت تحسين إنتاجية المحاصيل الاستراتيجية عبر محور التوسع الرأسى من خلال استنباط أصناف جديدة ذات إنتاجية عالية ومبكرة النضج وقليلة الاحتياج المائى وتتحمل التغيرات المناخية، وتبنى تقنيات حديثة فى تطوير نظم الرى ورفع كفاءة استخدام الموارد المائية من خلال بناء محطات معالجة مياه الصرف الزراعى العملاقة، بما وضعها بين أفضل الدول فى كفاءة استخدام المياه، حفاظا على حقوق الأجيال القادمة، وتحقيقا لأهداف التنمية المستدامة التى تحقق تحسين ظروف الحياة للمواطن المصرى وخفض تكاليف المعيشة عن طريق توفير المنتجات الزراعية والغذائية بأسعار مناسبة فى ظل الظروف الراهنة.

وتابع إبراهيم أن هذه الاستراتيجية تشمل الاهتمام بتنفيذ مشروعات التكامل الزراعى العربى ودعم أنظمة غذائية وزراعية مستدامة أكثر شمولا وصمودا للدول العربية، وتنشيط وتعزيز التنمية الريفية والبدوية، مع تدعيم أصحاب الحيازات الصغيرة والمزارع الأسرية، خاصة فى المناطق الهامشية والهشة، وتوفير التمويلات التنموية المناسبة للدول لتمكينها من تنفيذ برامج التكيف والتخفيف مع تسهيل وصول صغار المزارعين للحصول على التمويل الميسر والمحفز، إلى جانب تكثيف وتوحيد الجهود لدعم تطوير سلاسل القيمة مع التركيز على السلع الزراعية الاستراتيجية ذات الأولوية والاستراتيجية التى تتمتع بإمكانيات عالية لتوفير فرص عمل.