يتساءل بعض المواطنين ما مدى أحقِّيَّة الطَّرَف المعافى مِن الزوجين فى طلب الطلاق بسبب إصابة الآخر بمرض الزهايمر؟
وأوضحت دار الإفتاء عبر موقعها الرسمي على الإنترنت أنه على الزوجين أن يُعْلِيا قِيَم الإحسان والمودَّة وحُسْن العِشْرة التى أَمَر بها الشرع، وهو ما يقتضى مساندة كل منهما للآخر، ودعمه، والصَّبْر عليه خلال مرضه بـ"ألزهايمر" (Alzheimer)؛ وهذا أمرٌ محمودٌ، ويدل على طِيْب الأَصْل، كما أنَّ فيه من الأُلْفة ونَشْر المودَّة بين الأُسْرة ما لا يخفى، إضافةً لكونه مما يُرجى به المثوبة والأَجْر.
وأوضحت الإفتاء أنه لا يُفْهَم من ذلك أنَّ هناك تضييقًا أو إجبارًا على الطَّرَف المعافى منهما أن يعيش مع مَن لا يرضاه، بل له الحق في طلب التفريق شرعًا وقانونًا حال إصابة الآخر بمرض "الزهايمر" (Alzheimer) في مراحله المتقدمة خاصةً، وهى التى يكون المرض فيها حادًّا ويحصل بسببه ضررٌ لا يُمْكِن احتماله، وإذا طلبت الزوجةُ التفريقَ حال إصابة زوجها بمرض "الزهايمر" (Alzheimer)؛ فللقاضى الحكم لها بالتطليق أو عدمه؛ إذ الأضرار تتفاوت وتختلف، وبتفاوتها يتفاوت الحكم.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
