كان من المفترض لاتجاه لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي نحو تثبيت سعر الفائدة للمرة السادسة خلال العام 2023 أثرا واضحا في مواجهة التضخم ، ولكن لا زال المواطن يئن من استمرار نزيف ارتفاع الأسعار.
وفي ضوء هذا قال عزالدين حسانين الخبير الاقتصادي والمصرفي في حديث خاص لموقع "بلدنا اليوم" ، إن قرار لجنة السياسات النقدية بتثبيت سعر الفائدة قرار منطقي، مضيفا أن اتباع البنك المركزي لسياسة رفع سعر الفائدة قرار خاطئ فالأمر يستوجب اتباع الأسباب الرئيسية التي أدت إلى ازدياد التضخم يأتي على رأسها تهاوى سعر الجنيه أمام الدولار الأمريكي منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية مارس 2022 فضلا عن ازدياد حجم الواردات أمام الصادرات والمستمر لعقود دون أخذ خطوات حاسمة للمضي في رفع مستوى الصادرات، حيث يتم استيراد المنتج الخام والذي يمثل 25% من الواردات ، السلع الوسيطة والسلع الرأسمالية بنسبة 65% ، ومن ثم يتم تفادي الجوانب المشوهه للهيكل الانتاجي.
وتابع حسانين، أن الحل الأمثل لمواجهة هذا التضخم يتمحور بين محورين هما زيادة الإنتاج بنسبة 10% عن طريق مبادرات الحكومة والبنك المركزي سواء ائتمانية أو بسياسة مالية بخفض الضرائب والجمارك على المدخلات لتحقيق الزيادة ومن ثم سد احتياجات 113 م.ن.
وتابع الخبير الاقتصادي المصرفي أن المحور الثاني لحل أزمة التضخم يتمثل في مهمة الحكومة المصرية لتوفير الحصيلة الدولارية عن طريق حوافز للمغتربين وللاستثمار الخارجي و إصطدار الشهادات الإدخارية فضلا عن تثبيت سعر الدولار بسعر عادل.
واختتم حسانين، أن الإنتاج الزراعي يُعد أهم مصادر الانتاج المُرادة خلال هذة الفترة لسد احتياجات المواطن من السلع الأساسية.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
