تلجأ الدولة المصرية لمواجهة التضخم، للحد من استمرار نزيف ارتفاع الأسعار بشتى الطرق ،بسبب استمرار حرب الكيان الصهيوني على غزة واستمرار ارتفاع أسعار الدولار الأمريكي أمام الجنيه.
وفي ضوء هذا، قال عز الدين حسانين الخبير الاقتصادي والمصرفي في حديث خاص لموقع "بلدنا اليوم"، إنه من المتوقع استمرار ازدياد التضخم الفترة المقبلة نظرا لتفاقم توعر الأحداث الجيوسياسية بالمنطقة وارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه المصري وسط تخوف ببلوغ سعره إلى 60 جنيها خلال الفترة القامة.
واستطرد حسانين أن للبنك المركزي بدائل عدة للخروج من بوتقة هذة الأزمة المنتظرة تكمن في استخدام المركزي ل 3 بدائل أمامه ، الفترة القادمة، يأتي في أولها تجديد الشهادة الادخارية بقيمة فائدة 25% لمدة سنة مما يُدخل 560 مليار جنيه ، أو عدم إصدار أي شهادات إدخارية جديدة والاكتفاء بشهادة 19.25% المنتجة من بنكي مصر والأهلي، أو إصدار شهادة إدخارية بقيمة وسطية تتراوح بفائدة سعرية مابين 22% إلى 23%.
أو إصدار شهادات إدخارية بنسبة فائدة عاية تتراوح مابين 25% إلى 27% لضمان تحويل مدخرات المغتربين والحفاظ على المدخرات الموجودة ، مضيفا أنه من الأفضل إصدار شهادات بسعر فائدة مرتفع لمواجهة التضخمات المتوقعة.
واختتم حسانين بتوجيه النصيحة للعميل في حالة رغبته لشراء الإصدار الجديد من الشهادات ذو سعر الفائدة الأعلى بضرورة حساب الفرق بين فائدة الشهادتين.