وقّع الرئيس عبد الفتاح السيسى على القانون رقم 187 لسنة 2023 والمتعلق بإصدار قانون التصالح لمخالفات البناء عقب مناقشته بمجلس النواب.
يضمن القانون الحفاظ الدقيق على هيبة وقوانين الدولة في تنظيم البناء والحفاظ على الثروة العقارية، مع الأخذ في الاعتبار مراعاة مصالح المواطنين، على الحالات حتى 15 أكتوبر 2023، بدلا من 30 سبتمبر 2022
ويقدم طلب التصالح من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال مدة لا تتجاوز 6 أشهر ، وإجازة المدّ لمدد مماثلة بحد أقصى 3 سنوات.
ويُسدد رسم الفحص نقدا أو بأي وسيلة من وسائل الدفع غير النقدي المنصوص عليها بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019، وبما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه، وسداد مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع بنسبة لا تجاوز 25% منه، وفقا لبنود اللائحة التنفيذية.
وأقر التشريع ضرورة وجود تقرير هندسي من قِبل مهندس نقابي محررًا رسميًا في نطاق تطبيق أحكام قانون العقوبات ومرفقا بمستندات طلب التصالح حال عدم زيادة مساحة المبنى محل المخالفة على 200 متر مربع وعدم تجاوز الارتفاع عن 3 أدوار، وفقا للمادتين (2 فقرة أخيرة ، 4) من هذا القانون.
ويؤكد القانون على ضرورة التزام الجهة الإدارية المنوطة بإجراء المعاينة الميدانية من أعمالها خلال 3 أشهر من تاريخ تقديم طلب التصالح مستوفيا المستندات المطلوبة فضلا عن عدم أحقية الجهة الإدارية في إجراء معاينة ميدانية لمطابقة صحة هذه البيانات والمستندات بالواقع إلا بعد مرور 5 سنوات من تاريخ صدور قرار قبول التصالح، وتخطر بكتاب مصحوبًا بعلم الوصول أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
