محافظ أسيوط يعتمد قرارى تثبيت 296 من العمالة المؤقتة من الديوان العام

اعتمد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اليوم الخميس، قراري تثبيت عدد 122 موظفًا من العاملين المؤقتين على ميزانية المحافظة بمختلف المستويات والدرجات والمجموعات بالوحدات المحلية والديوان العام للمحافظة بالاضافة إلى 168 من العاملين بالفصل المستقل للصناديق والحسابات الخاصة طبقًا للمستوى الوظيفي والمجموعة النوعية والمسمى الوظيفي الموضح قرين كل منهم على المشاريع والصناديق الخاصة .. جاء ذلك خلال لقاءه بمكتبه بديوان عام المحافظة مع أبوغدير عبدالرحمن مدير عام إدارة الموارد البشرية بالمحافظة ومحمد حسني بشئون التوظف بالإدارة العامة بالموارد البشرية بالديوان العام.

حيث اعتمد محافظ أسيوط محاضر وقرارات للجنة العامة للموارد البشرية بديوان عام المحافظة بإجمالي 296 موظفًا من العاملين المؤقتين على ميزانية المحافظة والعاملين بالصناديق والحسابات الخاصة بمختلف المستويات والمجموعات النوعية على موازنة الديوان العام ممن استوفوا الشروط القانونية، على أن يتم استكمال إجراءات تثبيت باقي العمالة المؤقتة من الحاصلين على موافقة وزارة المالية والجهاز المركزى للتنظيم والادارة.

وأكد محافظ أسيوط، حرصه على تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص وتفعيل الاستقرار الوظيفي لجميع العمالة وتحسين بيئة العمل مما يساهم في تحقيق التنمية في كافة قطاعات المحافظة، موجهًا مسئولي الموارد البشرية بالديوان العام بضرورة الالتزام بتطبيق كافة القواعد الوظيفية والقانونية ذات الصلة وتقديم الدعم والتعاون الكامل ومراجعة وتدقيق البيانات الشخصية والوظيفية للمثبتين وتوزيعهم على أماكن وظيفية بالإدارات المختلفة داخل الديوان العام أو المراكز والأحياء أو المشاريع والصناديق التابعين لها وفقًا للاحتياجات ومراعاة ظروف اقامتهم وخبراتهم الوظيفية لتحقيق أقصى استفادة منهم في دعم منظومة العمل الإداري بالمحافظة.

جاء ذلك خلال لقاءه بمكتبه بديوان عام المحافظة مع أبوغدير عبدالرحمن مدير عام إدارة الموارد البشرية بالمحافظة ومحمد حسني بشئون التوظف بالإدارة العامة بالموارد البشرية بالديوان العام.

حيث اعتمد محافظ أسيوط محاضر وقرارات للجنة العامة للموارد البشرية بديوان عام المحافظة بإجمالي 296 موظفًا من العاملين المؤقتين على ميزانية المحافظة والعاملين بالصناديق والحسابات الخاصة بمختلف المستويات والمجموعات النوعية على موازنة الديوان العام ممن استوفوا الشروط القانونية، على أن يتم استكمال إجراءات تثبيت باقي العمالة المؤقتة من الحاصلين على موافقة وزارة المالية والجهاز المركزى للتنظيم والادارة.

وأكد محافظ أسيوط، حرصه على تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص وتفعيل الاستقرار الوظيفي لجميع العمالة وتحسين بيئة العمل مما يساهم في تحقيق التنمية في كافة قطاعات المحافظة، موجهًا مسئولي الموارد البشرية بالديوان العام بضرورة الالتزام بتطبيق كافة القواعد الوظيفية والقانونية ذات الصلة وتقديم الدعم والتعاون الكامل ومراجعة وتدقيق البيانات الشخصية والوظيفية للمثبتين وتوزيعهم على أماكن وظيفية بالإدارات المختلفة داخل الديوان العام أو المراكز والأحياء أو المشاريع والصناديق التابعين لها وفقًا للاحتياجات ومراعاة ظروف اقامتهم وخبراتهم الوظيفية لتحقيق أقصى استفادة منهم في دعم منظومة العمل الإداري بالمحافظة.

وقدم المحافظ التهنئة للعاملين الذين شملهم القرارين وطالبهم بضرورة بذل أقصى جهد والتفاني في العمل وأداء المهام والواجبات المكلفين بها على أكمل وجه لتحقيق تطوير منظومة العمل بالجهاز الادارى للمحافظة والوحدات المحلية التابعة لها، ولدفع عجلة التنمية على أرض المحافظة.