شهدت أسعار صرف الجنيه مقابل الدولار ارتفاعا نسبيا خلال تعاملات نهاية يومي الأربعاء والخميس الأسبوع الماضي ليرتفع بأكثر من 4 جنيهات.
وتباعا لأحداث هذة الزيادة السعرية للجنيه مقابل العملة الخضراء حيث أدت بشأنها لتراجع سعر الدولار بالسوق الموازي ليسجل 48.80 جنيه للشراء ،49.1 جنيه للبيع مقارنة بتسجيله 51 جنيه خلال الأيام القليلة الماضية وفقا لحركة السوق الموازي للعملات في حين ثباته عند سعر 30.95 بالبنوك المصرية وفقا لآخر تحديثات شاشات العرض اللحظي بالبنك المركزي. منذ مارس الماضي إعمالا بقرارات لجنة السياسات النقدية.
يأتي ذلك في أعقاب تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء باقتراب انتهاء أزمة ارتفاع أسعار العملة الأمريكية أمام الجنيه.
وفي ضوء ذلك تقول سهر الدماطي الخبيرة المصرفية والنائب الأسبق لرئيس بنك مصر, إن هناك أسباب عدة ساهمت بشكل واضح في انخفاض سعر الدولار أمام الجنيه على رأسها حزمة الإجراءات المشددة التي اتخذها البنك المركزي بإيقاف الشركات التي تعتمد على الدولار في تحصيل مستحقاتها بما يخالف القانون المصري مما عمل على تقليل الاحتياج للدولار كشأن الإجراء الذي تم اتباعه فيما يتعلق باستخدام البطاقات الأئتمانية.
وتابعت الدماطي أن مصر استطاعت إثبات قدرتها على تسديد الديون وفقا لمؤشر CDS والذي أشار إلى تراجع المخاوف المحاطة بتعثر مصر في سداد الديون بنسبة 33% مما يعكس نجاحها في تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي المعمول بها منذ بضعة سنوات قلائل وجني ثماره التي لوحظت خلال الفترة القليلة الماضية.
وأوضحت الخبيرة المصرفية أن ماتحتاجة مصر من تمويلات خارجية لا تعد رقما لما تكبدته الدولة المصرية جراء تصاعد الأحداث الجيوسياسية خلفا لاستمرار الحرب الدائرة من جيش الاحتلال ضد أهالي غزة وحرص الدولة المصرية على الاستمرار في تقديم الإمدادات الغذائية والصحية لأهالي غزة العُزل.