نجحت الدولة المصرية في الإلتزام بتطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي تحت مراقبة صندوق النقد الدولي مما دفع بها لشق طريق ناجح لمواجهة تحديات الزيادات التضخمية غير المسبوقة مما أثقل كاهل المواطن خاصة في ظل اضطراب الأحداث الجيوسياسية بمنطقة الشرق الأوسط تباعا لاستمرار الحرب الدائرة بين دولة الاحتلال وقطاع غزة.
وواجهت مصر فضلا عن تدهور الأحداث الجيوسياسية باعتبارها من أهم دول الجوار تحديات أخرى كان على رأسها إبقاء الاحتياطي النقدي على مستواه ،وسعر صرف الجنيه المصري أمام العملة الدولارية وإمكانية مصر في الاستدانة بتكلفة ديون أقل.
وتراجعت تكلفة التأمين على ديون مصر السيادية بنسبة 33% في غضون 6 أشهر وفقا لمؤشر cds ديسمبر 2023 لتسجل 1345 نقطة خلال أسبوع لأجل 5 سنوات مقارنة ب 2000 نقطة مايو 2023 مما يعني تراجع احتمالية تعثر مصر عن سداد ديونها بنسبة 22.4%.
وتعود أسباب تراجع مؤشر cds إلى عدة أسباب أهمها تجديد الودائع الخليجية, التي كان آخرها ودائع دولة الإمارات بقيمة مليار دولار ،فضلا عن تراجع سعر العملة الأمريكية بالسوق الموازي لتبلغ 48 جنيه لسعر الشراء بتراجع 3 جنيهات مقارنة ببداية الأسبوع الماضي.
ومن المنتظر احتياج مصر إلى 4 مليار دولار مع بداية يونيو 2024 مما يعكس نجاح مصر في تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي.