هل التسعيرة الجبرية تساهم في انخفاض سعر السكر وتوفيره في السوق؟.. محلل اقتصادي يوضح

لا زال تواصل ارتفاع أسعار السكر يتصدر مشهد ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية مما أدى لاستياء المستهلك من تلاعب التجار واختلاف الأسعار باختلاف الأماكن.

وفي جولة تفقدية لموقع "بلدنا اليوم" لأحد الأسواق بمنطقة وسط القاهرة كشفت عن تباين أسعار السكر في بعض المحال ما بين 52 جنيه للكيلو في أحد المحال على أن يُباع ب 55 جنيه بمحل آخر.

أما عن أسعاره بمنفذ "أمان" التابعة لوزارة الداخلية فبلغ سعة ال 750 جرام سعر 48 جنيه، في حين يُباع بأحد منافذ بيع القوات المسلحة بسعر 39 جنيه لسعة 800 جرام

في حين يُباع بمنافذ بيع وزارة التموين بسعر 28 جنيه لسعة 750 جرام.

ودعا تخبط الأسعار وعدم ضبط الأسواق لتدخل وزارة التموين في احتمالية فرض "التسعيرة الجبرية" حال عدم ضبط الأسواق.

ولكن ما تداعيات تطبيق التسعيرة الجبرية للساع الاستهلاكية؟

قالت النائبة أمل سلامة في أحد مداخلاتها الهاتفية ببرنامج على مسئوليتي للإعلامي أحمد موسى إن هناك ظاهرة احتكار للسكر من بعض التجار

لافته إلى أن السكر يعد قوت الغلابة وإنتاج السكر أقل من المطلوب في الأسواق، ولا بد من تطبيق التسعير الجبري، مع اتخاذ إجراءات صارمة لمواجهة جشع التجار..

ويرى هشام الدجوى عضو شعبة المواد الغذائية بغرفة الجيزة التجارية أنه لا وجود لأزمة السكر نهائيا بالأسواق بدليل حصول 65 مليون مواطن على السكر بالمجان كل شهر، أي ما يعادل مليون طن في العام».

مؤكدًا أن الأزمة الحالية غير مرتبطة بنقص المعروض.

وأرجع رئيس الشعبة، الأزمة إلى عوامل كثيرة أبرزها زيادة سعر المنتج المستورد؛ بسبب ارتفاع السعر في البورصة العالمية، فضلًا عن ارتفاع تكلفة التكرير في المصانع.

وأكد على طرح الحكومة لكميات من السكر بسعر 27 جنيه لسد احتياجات المواطن مما يجعل الأزمة على وشك الانتهاء خلال الأيام المقبلة،

ويقول أحمد حنفي المحلل الاقتصادي إن هناك أسباب عدة ساهمت بشكل مباشر في زيادة أسعار السكر تمخض منها ارتفاع أسعاره عالميا بزيادة تخطت 700 دولار للطن

يأتي على رأسها ضعف الامدادت الغذائية العالمية والتغيرات المناخية التي شهدتها معظم دول العالم على مدار السنوات القليلة الماضية خاصة بأكبر دولتين مصدرين للسكر في العالم هما الهند وتايلاند.

وتابع حنفي إن الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا واضطراب الأمن بالمنطقة أدت بشأنها لرفع أسعار الشحن والملاحة في منطقة البحر الأسود بين روسيا وأوكرانيا ودول العالم الثالث فضلا عن زيادة أسعار المحروقات وزيادة الضغوط التضخمية

ويرى المحلل الاقتصادي إن تطبيق التسعيرة الجبرية ليس بالأمر الهين بالنسبة للتطبيق وللنتائج على السواء فتطبيقها يتطلب إجراءات أمنية مما يزيد من الموازنة العامة للدولة فضلا عن عزوف كبار التجار عن العمل بمنظومة السكر و زيادة فرص احتكار مستغلى الأزمات ومن ثم نقص المعروض مما يتطلب تدخل الدولة لتوفير السلعة من خلال منافذ البيع الحكومي.

وأكد حنفي إن ما يطلق عليه "أزمة سكر" الموجودة حاليا من السهل مواجهتها والتصدير لها عبر زيادة إنتاجية السكر من خلال زيادة المساحات المنزرعة بنجر السكر وضرورة تشديد الرقابة الصارمة على محتكري الأسعار وسن قوانين تُجرم التلاعب بالأسعار وتصنيفها ضمن الخيانة العظمى تباعا لحالة اقتصاد الحرب الاقتصادية العالمية.