خاص| خبير شحن يكشف عن أكبر الدول تعاملا مع قناة السويس في مشروعاتها

قال تامر أبو السعادات خبير شحن وتفريغ، إن مشروعات قناة السويس جذبت الاستثمار الأجنبي المباشر في مختلف القطاعات ، بما في ذلك الخدمات اللوجستية والتصنيع والطاقة المتجددة والسياحة. كما تسعى إلى خلق فرص عمل وتعزيز القدرة التنافسية لمصر في السوق العالمية، فتم انشاء المنطق الاقتصادية .

وتوقع تامر أبو السعادات أن المنطقة الاقتصادية  تلعب دورا محوريا في التحول الاقتصادي في مصر ، وأن تضع البلاد كمركز تجاري واستثماري رائد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وسيعتمد نجاح المشروع على قدرته على اجتذاب الاستثمار الأجنبي المباشر عالي الجودة ، وخلق فرص العمل ، وتعزيز الابتكار.

وأضاف تامر أبو السعادات في تصريحات خاصة لبلدنا اليوم،  أن المنطقة الاقتصادية بقناة السويس نقلة نوعية فى استراتيجيات التنمية المستدامة،  حيث شهدت العديد من النجاحات فقد جذب استثمارات متنوعة واستقطبت العديد من الصناعات التي تستهدف توطينها ضمن خطة الدولة المصرية في توطين بعض الصناعات لتلبية احتياجات السوق المحلي منها فضلاً عن زيادة الصادرات منها للأسواق الإفريقية والأوروبية .

وأكد أن  المنطقة الاقتصادية حاليا أصبحت محط أنظار كبرى الشركات العالمية وعززت من تنافسيتها للمناطق المجاورة لتصبح مركزاً لوجستياً صناعياً وتجارياً رائداً، وبوابة رئيسية للقارة السمراء، ومنها للأسواق العالمية.

وأشار إلى أن هناك عدد من الفوائد للاستثمار في المنطقة الاقتصادية ، بما في ذلك:

الإعفاءات الضريبية والحوافز الأخرى

الوصول إلى قوة عاملة ماهرة

موقع استراتيجي

بيئة سياسية واقتصادية مستقرة

ونوه على أن من ابرز ملفات المنطقة الاقتصادية هو  ملف الوقود الأخضر بحجم استثمارات يفوق الثلاثون مليار دولار، وإقامة منشآت تنتجه لأغراض التصدير للخارج وخدمات تموين السفن .

وتابع: نجحت الدولة في توقيع 9 اتفاقيات مع مستثمرين عالميين لتنفيذ مشروعات لإنتاج الهيدروجين الأخضر، وذلك بإجمالي تكلفة استثمارية تبلغ نحو 83.6 مليار دولار  كاستثمارات أجنبية مباشرة

وأكد "لبلدنا اليوم" أن الدولة تعمل  على صياغة مشروع قانون الحوافز التي ستقدمها الدولة لمشروعات الهيدروجين الأخضر، وتشمل الحوافز المقترحة: 

منح حافز استثماري نقدي لا يقل عن 33% ولا يزيد على 55% من قيمة الضريبة المسددة، وإعفاء المعدات والأدوات والآلات والأجهزة والمواد الخام والمهمات ووسائل النقل و يعد "الهيدروجين الأخضر" بوابة المنطقة الاقتصادية بقناة السويس للتعاون مع دول البريكس خاصة بعد إعلان دول تجمع البريكس انضمام مصر رسميا بدءا من يناير المقبل.

واختتم تصريحاته بأن المنطقة الاقتصادية اجتذبت استثمارات من مجموعة متنوعة من البلدان ، بما في ذلك:

الإمارات العربية المتحدة : 

وكانت دولة الإمارات العربية المتحدة مستثمرا رئيسيا في المنطقة الاقتصادية الخاصة ، مع مشاريع في مجال الخدمات اللوجستية والتصنيع والطاقة المتجددة. في عام 2020 ، وقعت شركة أبوظبي للموانئ اتفاقية مع المنطقة الاقتصادية الخاصة لتطوير مركز لوجستي جديد في العين السخنة.

المملكة العربية السعودية: 

تعد المملكة العربية السعودية مستثمرا مهما آخر في المنطقة الاقتصادية الخاصة ، مع مشاريع في تطوير الموانئ والبتروكيماويات والطاقة المتجددة. في عام 2021 ، أعلنت شركة أرامكو السعودية ، شركة النفط المملوكة للدولة ، عن خطط لإنشاء منشأة رئيسية للوقود الحيوي في المنطقة الاقتصادية الخاصة.

الصين: 

أعربت الصين أيضا عن اهتمامها القوي بالمنطقة ، مع استثمارات في الموانئ والتصنيع والبنية التحتية. في عام 2022 ، تم إنشاء منطقة التعاون الاقتصادي والتجاري لقناة السويس الصينية المصرية لتسهيل التجارة والاستثمار بين البلدين.

اليابان:

 شاركت اليابان في المنطقة الاقتصادية الخاصة منذ إنشائها ، باستثمارات في تطوير الموانئ والطاقة المتجددة والمناطق الصناعية. في عام 2019 ، أنشأت شركة سوميتومو وشركة ميتسوبيشي مشروعا مشتركا لتطوير منطقة صناعية جديدة في السخنة.

كوريا الجنوبية:

 تعد كوريا الجنوبية أيضا مستثمرا متناميا في المنطقة ، مع مشاريع في تطوير الموانئ وبناء السفن والخدمات اللوجستية. في عام 2021 ، وقعت شركة هيونداي للهندسة والإنشاءات اتفاقية مع المنطقة الاقتصادية الخاصة لتطوير ميناء جديد ومجمع صناعي في العين السخنة.

ومن أبرز الشركات العالمية العاملة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ما يلي

شركات التصنيع : مثل شركة "جنرال موتورز" الأمريكية، وشركة "فولكس فاجن" الألمانية، وشركة "بيجو" الفرنسية، وشركة "دايو" الكورية الجنوبية.

شركات الطاقة: مثل شركة "شل" البريطانية، وشركة "توتال" الفرنسية، وشركة "إيني" الإيطالية، وشركة "إكسون موبيل" الأمريكية.

شركات الخدمات اللوجستية : مثل شركة "ميرسك" الدنماركية وشركة سى ام ايه الفرنسية و شركة دبى ورلد الإماراتية.