تداعيات رفع فائدة شهادات الادخار 30%.. خبيرة مصرفية توضح

الاربعاء 29 نوفمبر 2023 | 03:10 مساءً
الخبيرة المصرفية سهر الدماطي
الخبيرة المصرفية سهر الدماطي
كتب : مروة الجميل

تكهن بعض الخبراء والمحللين الاقتصاديين اتجاه البنك المركزي نحو اتباع حزمة إجراءات على رأسها ارتفاع الفائدة على الشهادات البنكية في البنوك العامة قد تتجاوز نسبتها الـ30%.

جاء ذلك خلفا لتصريحات رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي الأخيرة والمتعلقة باقتراب حل أزمة تناقص العملة الأجنبية بالبلاد وما خلفها من معوقات واجهت تنامي الاقتصاد المصري في ظل مواجهة العديد من التحديات على رأسها تداعيات الحرب على غزة وتصاعد الأحداث الجيوسياسية بمنطقة الشرق الأوسط.

ويرى محللون اقتصاديون أن إصدار شهادات ادخار بفائدة تصل إلى 30% يعد في حد ذاته حل أمثل مقدما للعملاء في ظل مواجهة ارتفاع معدلات التضخم لمستويات قياسية .

وفي ضوء هذا، قالت سهر الدماطي الخبيرة المصرفية ونائب رئيس بنك مصر الأسبق، لموقع بلدنا اليوم، إن الغرض من حزمة الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي الفترة الماضية سواء من زيادة الفائدة لـ 11% وزيادة الاحتياطي النقدي لـ 40%، إصدار شهادات بعائد 25%،  فضلا عن سحب سيولة من البنوك بإجمالي 400 مليار جنيه لمواجهة زيادة التضخم لم تجني ثمارها حتى الآن بالرغم من وصول معدلات التضخم الأساسية لـ 38.1 %خلال أكتوبر الماضي مقارنة بـ 39.7% خلال سبتمبر .

وأضافت الدماطي بوجود حلول مُثلى لخفض الاستهلاك دون الاتجاه نحو رفع الفائدة بهذه الصورة المبالغة والمكلفة للبنوك من أهمها خفض التمويل على صافي الدخل، مؤكدة على أن زيادة الفائدة على شهادات الادخار تؤدي إلى التباطؤ الاقتصادي بالدولة وزيادة التضخم والتباطؤ الغير مرجو ومن ثم انخفاض نمو الناتج القومي نظرا لزيادة المصاريف التمويلية على المنتج، فضلا عن حدوث عجز في الموازنة العامة للدولة.

وأردفت الخبيرة المصرفية أن الزيادات التضخمية التي نواجهها الآن تمخضت من خلال عوامل عدة تمحورت في ارتفاع أسعار النفط والغذاء و مضاربات أسعار السوق الموازي لجميع المنتجات، فضلا عن سخونة الأحداث الجيوسياسية بالعالم.

واختتمت الدماطي أنه بالرغم من وجود شيء من الضبابية فيما يتعلق بالأوضاع الاقتصادية، إلا إن سياسات الدولة المتبعة واتجاهات البنك المركزي ومحاولات في التصدي لهذه الأزمات، وفي ضوء الأزمات المتتالية المستمرة سواء عقد اتفاقيات تبادل العملات وتبادل الديون وبدء العمل باتفاقية البريكس من يناير القادم وما تجنيه من اللجوء للتبادل التجاري بالعملات المحلية والاتجاه نحو المقايضة الدولية، ومن ثم التخفيف من وطأة الدولار مما ستؤدي حتما لتحسين الأوضاع وحدوث الاستقرار.