ظاهرة أخلاقية.. كيف يواجه المشرع عمليات استغلال الأطفال عبر مواقع التواصل لجني الأموال؟

انتشرت بشكل كبير عمليات استغلال الأطفال عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بهدف زيادة عدد المتابعين وحصد الإعجابات (اللايكات)، لاستثمار الحساب الشخصي في تحقيق عوائد مالية، ويظهر الآباء أو الأمهات أو الإخوة مع صغار على مختلف التطبيقات وأبرزها «تيك توك وتويتر وسناب شات»، وينتهكو خصوصيتهم وطفولتهم لحصد آلاف المشاهدات.

ويقوم الأهل بالتشهير بأطفالهم وتوجيه اتهامات غير أخلاقية لهم وهو ما أثار حالة كبيرة من استياء الشعب بعد ان وصل الهوس بالمشاهدات الى حد الاستغلال الجنسى للأطفال، وانتهاك حرمة الصغار وتعريضهم للتنمر طوال حياتهم وهذه ليست المرة الأولى التى يتم القبض فيها على آباء وأمهات وهو ما يؤكد حاجتنا الى مزيد من الوعى ومزيد من العقوبات.

وظهرت مؤخرًا البلوجر التي تدعي هبة السيد المشهورة إعلاميا بـ"أم زياد" عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تيك توك"، وتصور مقطع فديو تظهر فيه مع أطفالها عن أنها وجدتهما في أوضاع مخلّة، من أجل الحصول على المزيد من المشاهدات وجني الاموال سريعا، وقت المحكمة أمس الأحد بمعاقبتها بالسجن المشدد 7 سنوات، وتغريمها مبلغ قدرة 200 ألف جنية لردع من تسول له نفسة القيام بمثل هذه الجريمة.

تغليظ عقوبات استغلال الأطفال

وتقول النائبة د. دينا هلالي انها تقدمت من قبل بمقترح لمجلس الشيوخ لتغليظ عقوبات استغلال الأطفال على مواقع التواصل الاجتماعي، التي تؤكد ان استغلال الأطفال سواء فى الواقعة الأخيرة المعروفة بأم زياد أو ما سبقها هو أمر غير مقبول سواء كان ذلك على المستوى الإنساني أو الاجتماعي أو حماية حقوق الطفل وبشكل عام وللأسف أصبحت ظاهرة استغلال واستخدام للطفل من جانب الأسرة ظاهرة متنامية نشاهدها كثيرا.

وأضافت النائبة أن هناك فرق بين طفل موهوب يقدم محتوى معينا سواء بالغناء أو التمثيل أوغيرها ويجد من الأهل التشجيع، وبين استغلال الأطفال في محتوى غير لائق من أجل تحقيق مشاهدات وأرباح اكبر وانتهاك خصوصية الأطفل, ونلاحظ هنا ان الفارق غير واضح بالنسبة لكثير من الأباء والأمهات من أصحاب قنوات اليوتيوب وصفحات السوشيال ميديا ومن هنا لابد من تكثيف حملات التوعية وتعريفهم بمفهوم الإتجار بالبشر وحقوق الأطفال.

ويقع العديد من راغبي الربح السريع المستغلين لأطفالهم تحت طائلة القانون وتابعت النائبة د. دينا هلالي لابد من تغليظ العقوبة وتجريم هذه الأفعال وحماية الطفل وحقوقه فى المقام الأول، ولمواجهة الظاهرة والحد منها، وطالبت النائبة بتكاتف جميع الجهود سواء كانت من خلال المجلس القومي للأمومة والطفولة أو حقوق الإنسان والمجالس النيابية والتشريعية بتشديد الغرامات الرادعة على مرتكبي هذه الجرائم الشنعاء فى حق الإنسانية عامة والطفل خاصة وما يهمنا الآن هو منع الاستغلال للطفل، كما طالبت بضرورة إجراء دراسات اجتماعية ونفسية على هذه الظاهرة وخطورتها على الأطفال وتوعية الآباء والأمهات.

القضاء المصري ينتصر للقيم الأسرية

وقال اللواء رأفت الشرقاوي مساعد وزير الداخلية الأسبق في تصريحات خاصة لـ "بلدنا اليوم" إن القضاء المصري ينتصر للقيم الأسرية بالمجتمع المصري ويصدر حكم رادع في قضية البلوجر أم زياد والتي استغلت الحاجة والعوز للمتاجرة بالأعراض ولم تهتم بالحفاظ على النفس والعرض بالرغم من انه مقصد شرعي ومبدأ إنساني لا يمكن التهاون فيه او التغاضي عنه بأي حال من الأحوال.

وأضاف أن الأم التي تنشر خصوصيات بيتها وأسرارها الزوجية وتقدم محتويات مخلة بأدنى درجات الحياء لها ولأولادها وتعمل على نشر الفسق والمتاجرة بعرض نجلتها ونجلها بدلا من ستر عرضهما وحفظه من عيون المتلصصين لتصبح مادة دسمة على مواقع التواصل الاجتماعي وقنوات اليوتيوب والقناة الخاصة بها لجذب أرباح واموال مدنسة باستباحة العرض والشرف، فهى بلا شك لا تنتمي لكلمة الأمومة من قريب او بعيد، بل ان إطلاق كلمة أم عليها فيه ظلم للأمومة، فحب المال طغى على حبها لبيتها وزوجها وأولادها وسلخ عنها الحياء والغيرة على فلذة كبدها فتنافست بالاشتراك مع نجلها المتهم الثاني على تقديم مقاطع مخلة بالحياء في إشارة صريحة ومقززة منها لوجود علاقة غير سوية بين نجلها وشقيقته باعتراف صريح من الام التي نفضت أيديها من أي فضيلة أو دين أو خلق.

وتابع اللواء رأفت الشرقاوي كأن ما فعله نجلها شئ مباح وليس من كبائر الذنوب وأقبح الفواحش من أجل حفنة من المال المدنس بالعار وازدياد في الربح الحرام بارتفاع نسب المشاهدة، اما نجلها الشيطان الصغير النابغ في التقنيات الحديثة والوسائل الإلكترونية والذي أقنع والدته بالقيام بجريمتها وكان شريكها في الجريمة، والتب تعد جريمة أكبر وأفحش تهتز لها السموات بهتك عرض شقيقته تفصيليا وقد شاهد باقي اخواته بأن شقيقهم الشيطان الصغير قد فعل ذلك واقروا بذلك.

ويستعرض "بلدنا اليوم" عقوبات استغلال الأطفال عبر مواقع التواصل الاجتماعي

وكشف أيمن محفوظ المحامي بالنقض والدستورية العليا عن عددا من العقوبات بشأن جريمة استغلال الأطفال بشتى الطرق فى أمور غير مشروعة، حيث تصل العقوبة إلى السجن المشدد، وجاء ونص المادة (291) من قانون العقوبات على أنه يحظر كل مساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي، أو استخدامه في الأبحاث والتجارب العلمية، ويكون للطفل الحق في توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر.

وذكر المحامي ويعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه كل من باع طفلاً أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من تسلمه أو نقله باعتباره رقيقًا، أو استغله جنسيًا أو تجاريًا، أو استخدمه في العمل القسري، أو في غير ذلك من الأغراض غير المشروعة حتى إذا وقعت الجريمة في الخارج، ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلاً من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة، أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناء على ذلك.

الطب النفسي الآباء يحولو أبنائهم لآلات مستخدمة للربح السريع

وأكد الطبيب النفسي وليد هندي في تصريحات خاصة لـ"بلدنا اليوم" أن تلك الأعراض يمكن أن تتسبب بها السوشيال ميديا بالأطفال، مضيفا أن هدف الأهالي في الحصول على المال يكون سببًا في تحويل أبنائهم لآلات مستخدمة للربح السريع، كما لفت إلى أن استغلال الأطفال من قبل الأهالي من أجل وسائل التواصل الاجتماعي باستمرار أمر مهلك نفسيًا للأطفال، كما أنه يهدد الاستقرار النفسي والاجتماعي للطفل ويعرض بعضهم للتنمر أو الإساءة أو الابتزاز ما يتسبب في مشاكل كبيرة أخرى.

كما حذر الطبيب النفسي وليد هندي من ترك الأهالي للأطفال على تطبيقات مواقع التواصل الاجتماعي دون رقابة أو طيلة اليوم، حيث أن هناك بعض البرامج التي تأخذ عقول الأطفال بشكل كبير، وجذبوا أكبر عدد من الأطفال والعمل على نفسيتهم، وتابع أنه يلجأ بعض الأطفال للسوشيال ميديا ونشر الفيديوهات للحصول على المحبة من الخارج لما تعرضن له من قسوة من قبل الأهالي، فيريد الأطفال الهروب من التزامات لا يريد القيام بها، لذلك يجب تشجيع الاطفال من قبل الأهالي حتى يتمكنوا من الخروج من قوقعة السوشيال ميديا.