يعتبر بناء المقابر أمر مهم، لذا تتجه الشركات العقارية لبناء المقابر وتشييدها بالمدن الجديدة كطريق الواحات والقاهرة الجديدة والعين السخنة.
وفي ظل توسع الدولة المصرية ونجاح مشروعات البنية التحتية والتي أدت بدورها إلى النجاح في بناء المدن الجديدة وتحقيق عائد اقتصادي عالي كان لاتجاه المواطنين نحو شراء المقابر أمر ضروري.
مع حدوث قفزات بأسعار مواد البناء،ازدادت أسعار المقابر بشكل جنوني حيث تخطى ثمن المقبرة حاجز المليون جنيه وباتت أسعارها تضاهي أسعار الوحدات السكنية بأرقى الكومباوندات وربما شاليهات الساحل الطيب.
نجد شركات عقارية لها باع من النجاح بمجال التطور العقاري تطرح مقابر للبيع وبأسعار وهمية مما دفع رواد التواصل الاجتماعي لخلق روح دعابة فكاهية كرد على الأسعار التي أصابها الهوس الأمر الذي أدى بهذة الشركات لتقديم أنظمة سداد مختلفة بالتقسيط
مجموعة طلعت مصطفى للانشاءات طرحت منذ مدة مقابر بمساحات تصل إلى 40 مترا وأنظمة سداد حتى 12 شهرا ويتم خصم على ثمنها لتصل إلى مليون و436 ألف جنيه بدلاً من مليون ونصف في حالة الدفع الفوري أو نظام تقسيط من خلال دفع مقدمة حجز قيمتها 315 ألف جنيه وأقساط شهرية متساوية بقيمة 106 آلاف جنيه على 12 شهرا أو كل 3 أشهر 318 ألف جنيه، أو 4 دفعات على مدار السنة بشرط دفع خلال سنة.
فضلا عن تسليم "الأحواش" خلال سنتين من التعاقد وليس قبل ذلك، مع مراعاة زيادة الأسعار التي ستزيد بنسبة تتجاوز 3% خلال الفترة القادمة.
ورغم تمتع المقابر بخدمات خاصة ومتكاملة من مسجد، ودار مناسبات، وجراج، ومنطقة خدمات، ومبني إدارة، بالإضافة إلى صيانة دائمة، وشكل موحد لجميع الوحدات وآيات قرآنية على كافة المقابر إلا إنها لاقت استنكار رواد السوشيال ميديا.
علق أحد المتابعين "قرفونا دنيا وآخرة" فيما علقت متابعة أخرى وكتبت على حسابها الشخصي مستنكرة بمنصة"x" قبر بحري يرد الروح تاني ، وقال بدوره أحد رواد موقع فيس بوك"ولا عرفنا نعيش ولا عرفنا نموت"
وجاء رد الشيخ أحمد كريمة أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، فيما يتعلق بفقه بناء الجنائز فقال: "إن القاعدة الشرعية الفقهية تقر بأن الأحياء أولى من الأموات" مشددا على منع الإسلام إعلاء القبر فوق سطح الأرض فضلا عن منع أي أبنية سواء من الرخام أو البلاط سواء في القبور أو على سطح القبور ما هو إلا سفه لراحة زائري القبور دون النظر للموت كعظة.
وأضاف كريمة، أن التفاخر والتباهي في بناء المقابر جميعها بدع جاءت إبان العصر الفاطمي كنوع من إثبات الثراء مؤكدا أن التجارة في بيع أراضي للمقابر محرم شرعا ويعد بيع باطل كما أقر الفقهاء المسلمين بضرورة حق الآدمي في قبر يأويه فكيف للأسر الفقيرة والمعدمة أن تدفن في ظل هذا التفاخر المكلف دون فائدة ودون أخذ العظة من الموت وترك مباهج الدنيا مهيبا الدعاه بالتصدي لمثل هذة المظاهر الخادعة المنكرة وإزالتها من قبل الجهات المعنية بالدولة.