لازال ارتفاع أسعار السكر الغير مبرر بالأسواق يشغل تساؤل الصانع والتاجر والمستهلك بالرغم من قرار مجلس الوزراء في إيقاف تصدير السكر خلال ال 3 أشهر القادمة وجهود الدولة في تطبيق مبادرة خفض السلع الاستهلاكية.
وتخطى سعر كيلو السكر بالمحال والسلاسل التجارية الـ 50 جنيه للكيلو وفي ظل حالة من استياء جموع المستهلكين تعددت التكهنات عن وجود خفافيش ظلام متحكمة في أسعار السكر بغرض التربح الغير مشروع مما يدفعها لتعطيش السوق ومن ثم ارتفاع الأسعار بهذة الصورة المهولة.
يقول حسن الفندي رئيس غرفة السكر باتحاد الصناعات المصرية، إن الدولة تعمل على توفير السكر والسلع الاستراتيجية بأسعار مخفضة تناسب المواطنين، كما تعمل الدولة على محاربة جشع التجار للتحكم في الاسعار وفرض سيطرة الدولة.
وأوضح هشام الدجوي رئيس شعبة المواد الغذائية خلال مداخلته التليفونية ببرنامج "الحكاية" والذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب أن السكر متوفر بمنافذ بيع المجمعات الاستهلاكية المنتشرة بمختلف أنحاء الجمهورية ب 28 جنيه لعبوة سعة 750 جرام.
في حين لفت حسين أبو صدام نقيب الفلاحين إن التوجه للتوعية في زراعة بنجر السكر في مصر سيعمل على توفير كميات هائلة من منتج السكر خاصة لمناسبة ظروف زراعته للتربة والمناخ المصري
ونجد على النقيض الآخر بيع بعض الشركات التابعة للبورصة السلعية لمنتج السكر التمويني طرحه في السوق السوداء بأعلى من أسعاره الحقيقة حيث أمرت النيابة العامة بحبس 3 متهمين وبحوزتهم 65 طن سكر تمويني، وتبين قيامهم بحبس السكر لديهم في المخازن لبيتها بأسعار السوق الموازي بالأسواق .
فلاشك إن هذة الزيادة الغير مبررة لارتفاع أسعار السكر أدت بدورها للتأثر في العديد من الصناعات المتعلقة باستخدام السكر كصناعات الحلويات الشرقية والغربية والعصائر مما أدى لتأثر العاملين بهذا القطاع الضخم