كيف نواجه أزمة السكر؟ وسر استقرار أسعار الخضروات؟.. نقيب الفلاحين يكشف التفاصيل

تسود الأسواق الآن حالة من استقرار الأسعار، خاصة فيما يتعلق بأسعار الخضروات والفاكهة ولكن نجد على النقيض استمرار ارتفاع أسعار بعض السلع الأخرى كالسكر والأرز .

وفي ضوء هذا وضح حسين أبو صدام نقيب الفلاحين لموقع بلدنا اليوم الأسباب الرئيسية تجاه استقرار أسعار بعض السلع وارتفاع البعض الآخر

يقول أبو صدام إن السبب الرئيسي في استقرار أسعار الخضروات والفاكهة يرجع لزيادة المعروض من المنتجات نظرا لاعتدال الأحوال المناخية خلال الفترة الماضية.

و فيما يتعلق بزراعة القمح تابع نقيب الفلاحين أن الوقت الحالي هو الملائم لزراعة القمح مؤكدا على وجود مخزون استراتيجي من الأقماح يكفي حتى شهر أبريل 2024 مما لا يشكل أي قلق بالنسبة لحاجة الاستهلاك المحلي.

وأضاف أبو صدام أن من المتوقع زراعة 4 مليون فدان من القمح خلال الموسم الحالي لتفادي أي أزمات قد تنتج نظرا لارتفاع أسعار الأقماح عالميًا نتيجة التوترات الجيوسياسية التي شهدتها كافة دول العالم الفترة الماضية من نشوب الحروب بمختلف المناطق وتغيرات مناخية أدت بشأنها لتأثر عمليات الزراعة بوجه عام.

واستطرد نقيب الفلاحين، فيما يخص زراعة القطن المصري إنه من المتوقع إنتاج كميات تكفي حاجة الاستهلاك المحلي خلال الموسم القادم نظرا لانخفاض أسعاره والتي تراوحت ما بين 14000 إلى 16000 جنيه للطن مع الأخذ في الاعتبار ضرورة العمل على زيادة المساحات المنزرعة من القطن والتغلب على أي معوقات تعوق زراعته بمساحات أكبر والتي تعتمد بشكل كامل على وفرة التقاوي والتسعير والتسويق ،مشيدا بجهود الدولة في توفير تقاوي القطن ونجاح إجراءات المزايدة السعرية .

وقال أبو صدام فيما يتعلق بالسكر إن مصر تواجه فجوة في إنتاج السكر تصل إلى 400000 طن نظرا لإنتاج مصر 2800000 طن في حين تصل كمية الاستهلاك المحلي إلى 32000000 طن الأمر ابذي يدفع الدولة للاستيراد من الخارج لسد الفجوة الحاصلة .

وأكمل نقيب الفلاحين إن زيادة المساحات المنزرعة من بنجر السكر تساهم بشكل قوى في تفادي استمرار تلك الفجوة خاصة إن بنجر السكر من المحاصيل التي يتم زراعتها بالمناطق الصحراوية مقارنة بقصب السكر الذي تتطلب زراعته مناخ معتدل وفرة في المياه.

واختتم أبو صدام إن الفترة القادمة ستشهد استقرار في أسعار جميع المنتجات الزراعية طالما لم يحدث أي متغيرات جيوسياسية أو اقتصادية قد تبطئ من الدفع بعجلة الاقتصاد ومن ثم توافر السلع الاستراتيجية وكفايتها لحاجة الاستهلاك المحلي.