خبير عسكري: مصر نجحت في تقييم وطني لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب

أصبحت عمليات غسل الأموال أكثر الجرائم انتشار وتشعبا بين الدول، وأجمع العالم على تحريمها، ومكافحتها بشتى الوسائل القانونية، الأمر الذي دفع القائمين على تلك العمليات، إلى استخدام وسائل تقنية متطورة عالية الدقة.

ارتبطت جرائم غسل الأموال، بكافة أشكال الجريمة المنظمة، وأخصها تجارة السلاح، وتجارة المخدرات، وتجارة العملة والأعضاء، وكذلك دعم التنظيمات الإرهابية بصورة مباشرة، كما أنها أصبحت تهدد الاستقرار الاقتصادي، على مستوى العالم.

مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب

يقول الخبير العسكري والاستراتيجي في جرائم مكافحة الإرهاب العقيد حاتم صابر في تصريحات خاصة لـ "بدنا اليوم"، إن كافة دول العالم تواجه مخاطر عديدة نتيجة ارتكاب جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ويترتب على هذه الجرائم عواقب وآثار سلبية خطيرة محلياً وإقليمياً ودولياً، وعلى كافة المستويات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، حيث تتأثر الدول سلبًا من التدفقات المالية غير المشروعة وكذا من تمويل عمليات أو أشخاص أو كيانات إرهابية.

وأضاف أن جمهورية مصر العربية قد اعتمدت في تجربتها المميزة، إعداد تقييم وطني لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، على منهجية وطنية تم وضعها خصيصاً لتقييم تلك المخاطر، بحيث أخذت في اعتبارها تحديد وتحليل وتقييم تهديدات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ونقاط الضعف والعواقب ذات الصلة بالقطاعات المختلفة، بما يشمل القطاعات المالية وغير المالية،

وأكد أن التجربة المصرية اثبتت أن لديها فهمًا جيدًا لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، التي تتعرّض لها من خلال قيامها بإجراء تقييم وطني لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك من خلال وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المصرية، وبمشاركة كافة الجهات المعنية، وتم الاعتماد فيه على منهجية وطنية لتحديد التهديدات ونقاط الضعف والعواقب، وهو ما ادي اي سحق الإرهاب الدولي الموجه ضد الدولة المصرية خلال الحرب عليه منذ عشر سنوات مضت منذ اندلاع الازمه .

وأشار إلى جهود الدولة المصرية بالتنسيق مع ما يزيد عن 38 دولة عبر العالم في مجال مكافحة الإرهاب وتمويله عن طريق عمليات غسل الأموال، وقد أفضى  هذا التعاون على ضبط على عدد من الإرهابيين وتفكيك شبكات تمويل الإرهاب، وإبلاغ دول أخرى بمقاتلين إرهابيين أجانب وضبط أموال على الحدود دخولاً وضبط العديد من الشبكات الإجرامية، وكشف خلايا إرهابية في دول أخرى وتفكيكها ومحاكمتها، والقضاء على جماعات إرهابية في مصر ومن بينها انصار بيت المقدس، وأجناد مصر وكتائب انصار الشريعة في ارض الكنانة، بالإضافة الى القضاء على خلايا عنقودية تنتمي الى تنظيمات إرهابية كبرى.

عقوبة جريمة غسل الأموال 

وتقول نهى الجندي المحامية بالنقض والدستورية العليا في تصريحات خاصة، لـ "بلدنا اليوم" إن عمليات غسل الأموال تمر بثلاث مراحل رئيسية أولها إيداع تلك الأموال في البنوك، أو اي مؤسسات مالية أخرى، أو استثمارها عن طريق شراء أوراق مالية، أو شراء أصول ثابتة، ثم مرحلة التمويه، وأخيرا مرحلة دمج تلك الأموال.

وأضافت الجندي أن المادة رقم 2 من قانون جرائم غسل الأموال، حظرت غسل الأموال المتحصلة من جرائم زراعة وتصنيع النباتات والجواهر والمواد المخدرة وجلبها وتصديرها وكذلك الاتجار فيها، جرائم اختطاف وسائل النقل واحتجاز الأشخاص، وجرائم الإرهاب – الواردة في المادة 86 من قانون العقوبات – أو تمويله من بين اغراضها ووسائل تنفيذها، وجرائم استيراد الأسلحة والذخائر والمفرقعات والاتجار فيها وصنعها بغير ترخيص.

وأوضحت أن الجرائم المنصوص عليها في الفصل الأول والثانى والثالث والرابع والخامس عشر والسادس عشر من الكتاب الثانى من قانون العقوبات، وجرائم سرقة الأموال واغتصابها، وجرائم الفجور والدعارة، والجرائم الواقعة على الاثار، والجرائم البيئية المتعلقة بالمواد والنفايات الخطرة، والجرائم المنظمة التي يشار اليها في الاتفاقيات الدولية التي تكون مصر طرفاً فيها، وذلك كله سواء وقعت جريمة غسل الأموال او الجرائم المذكورة في الداخل او الخارج بشرط ان يكون معاقباً عليها فى كلا القانونين.. المصري والاجنبي.