مجلس إدارة الأهلي الجديد يبدأ مهامه رسميًا ويُفوض الخطيب في الإشراف على قطاع الكرة

عقد مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، اجتماعه الأول بمقر النادي بالجزيرة وذلك عقب اعتماد اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات التي أُجريت يوم 31 أكتوبر الماضي لتشكيل مجلس الإدارة الجديد للفترة من 2025 إلى 2029.

وجاء الاجتماع بعد تلقي النادي خطابًا رسميًا من الجهة الإدارية باعتماد نتائج الانتخابات والجمعية العمومية، ليبدأ المجلس الجديد مباشرةً مهامه في قيادة القلعة الحمراء خلال دورته الجديدة.

تفويض محمود الخطيب في الإشراف على قطاع الكرة

قرر مجلس الإدارة في أولى جلساته تفويض الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي في الإشراف على شؤون كرة القدم وجميع الموضوعات العاجلة الخاصة بالنادي، لحين عرض القرارات النهائية على المجلس لاعتمادها.

ويهدف هذا القرار إلى ضمان استقرار منظومة كرة القدم والحفاظ على النهج الإداري والفني الذي اتبعه النادي خلال السنوات الماضية، والذي أثمر عن تحقيق العديد من البطولات المحلية والقارية.

تشكيل المكتب التنفيذي للنادي الأهلي

وافق المجلس على تشكيل المكتب التنفيذي الجديد وفقًا للائحة النظام الأساسي، وجاء التشكيل كالتالي:

ياسين منصور – نائب رئيس مجلس الإدارة، رئيسًا للمكتب التنفيذي.

المهندس خالد مرتجي – أمين الصندوق، عضوًا.

محمد الغزاوي – عضو مجلس الإدارة، عضوًا.

محمد الدماطي – عضو مجلس الإدارة، عضوًا.

محمد الجارحي – عضو مجلس الإدارة، عضوًا.

ويعد المكتب التنفيذي الجهة المسؤولة عن تسيير الأعمال اليومية للنادي ومتابعة تنفيذ قرارات مجلس الإدارة بما يضمن انسيابية العمل في مختلف القطاعات.

سيد عبد الحفيظ مشرفًا عامًا على قطاع الكرة

كما قرر المجلس تكليف الكابتن سيد عبد الحفيظ قائمًا بأعمال المشرف العام على قطاع كرة القدم، بحيث يشمل إشرافه:

الفريق الأول لكرة القدم

قطاع الناشئين

الأكاديميات

الكرة النسائية

نادي دلفي

وأكد المجلس ضرورة إعداد خطة شاملة لتطوير العائد الاستثماري لقطاع الكرة بالتنسيق مع شركة الأهلي لكرة القدم، مع تخصيص ميزانية مستقلة لكل مكون من مكونات القطاع.

اعتماد الميزانية والحساب الختامي

اعتمد المجلس كذلك الميزانية العامة والحساب الختامي حتى 30 يونيو 2025، بالإضافة إلى المشروع المقترح للموازنة الجديدة للعام المالي 2025/2026.

كما فوض رئيس النادي بصفته ممثلًا عن المجلس في سلطات الجمعية العمومية لاعتماد هذه التقارير، تمهيدًا لإرسالها إلى الجهة الإدارية المختصة والجهاز المركزي للمحاسبات، وفقًا للوائح والقوانين المنظمة.