رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص: قانون العمل الجديد به ثغرات (خاص)

قانون العمل الجديد.. ينتظر ملايين العمال في مصر تطبيق قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، الذي صدّق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال احتفالية عيد العمال الماضية، بعد موافقة مجلس النواب، وسط آمال واسعة بأن يمثل نقلة نوعية في بيئة العمل بالقطاعين العام والخاص.

ويأتي القانون الجديد بعد حوار مجتمعي شاركت فيه أطراف متعددة، بهدف إعادة تنظيم العلاقة بين العمال وأصحاب الأعمال، ووضع ضوابط للأمان الوظيفي، وآليات للتعامل مع الفصل في النزاعات العمالية، بالإضافة إلى نصوص تتعلق بتمكين المرأة وتحسين بيئة العمل.

و أكد شعبان خليفة، رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص، أن قانون العمل الجديد ، المقرر بدء العمل به في سبتمبر المقبل، يعد خطوة مهمة نحو ضبط العلاقة بين العامل وصاحب العمل، لكنه لا يخلو من ثغرات قد تؤثر على تحقيق أهدافه، مشيرًا أن أبرز التحديات تتمثل في التوسع في تعريف وكالات التشغيل الخاصة بما قد يفتح الباب لاستغلال العمالة أو التهرب من التأمينات الاجتماعية، إضافة إلى اشتراط "سند رسمي" لتعيين المفوض العمالي في المفاوضات، وهو ما قد يعرقل سرعة حل النزاعات.

وأشار خليفة لـ"بلدنا اليوم"، إلى أن القانون قلّص العلاوة السنوية الدورية من 7% في القانون السابق إلى 3% فقط من الأجر التأميني، كما سمح بإنهاء العقد غير محدد المدة بعد إخطار بثلاثة أشهر، وهو نص يمكن أن يُستغل ضد العامل, كما خفّض التعويض عن الفصل التعسفي ليحسب على أساس الأجر الأساسي بدلاً من الأجر الشامل، وحدد سن التقاعد بـ60 عامًا، رغم أن قانون التأمينات الاجتماعية يحددها بـ65 عامًا.

وأضاف خليفة، أن القانون يتضمن في المقابل مزايا مهمة، أبرزها إدراج تعريف واضح للتحرش والتنمر وتجريمهما في بيئة العمل، وحظر تشغيل العمال سخرة أو تعرضهم لأي عنف، مع مساواة المرأة بالرجل في الأجر والمزايا، وزيادة إجازة الوضع للمرأة العاملة إلى 4 أشهر بدلاً من 3, كما أعفى العمال من جميع الرسوم القضائية في القضايا العمالية.

وأشار خليفة، إلى أن المادة (89) خطوة مهمة للقضاء على ظاهرة إجبار العمال على توقيع "استمارة 6" قبل بدء العمل، حيث تلزم صاحب العمل بتحرير عقد من أربع نسخ، إحداها لمكتب العمل وأخرى للتأمينات، مما يضمن توثيق العلاقة التعاقدية ويحد من التلاعب بحقوق العمال.